«قانونيان» يطالبان «لجنة المساهمات» باستخدام كامل صلاحياتها لإعادة حقوق المساهمين

طالب قانونيان لجنة المساهمات العقارية المتعثرة باستخدام كامل صلاحياتها لحل مشكلات المساهمات المتعثرة، حفاظاً على حقوق آلاف المواطنين، مؤكدين أن مجلس الوزراء أعطاها صلاحيات تمكنها من الطلب من وزارة الداخلية بإيقاف من لا يستجيب لقراراتها.
واتهم وكيل مجموعة مساهمين متعثرين «اللجنة» بالتنصل من المسؤولية، لافتاً إلى أن قرارها بإحالة عدد من المساهمات للمحاكم المتخصصة يثبت عدم إدراك اللجنة لمهامها، ما يؤدي إلى تضييع حقوق المساهمين.
وطالب أحمد الخشيبان «وكيل مجموعة مساهمين في إحدى المساهمات المتعثرة»، وزارة التجارة بتشكيل لجنة للنظر في المساهمات وفق ما أقرها مجلس الوزراء، والتي تتكون من وزير التجارة والصناعة بصفته رئيساً لها، وعضوية ممثلين «بدرجة وكيل وزارة» من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين.
وأكد الخشيبان ل «الحياة» أن «من يصدر القرارات حالياً هي اللجنة التنفيذية وليست لجنة النظر في المساهمات التي أقرها مجلس الوزراء، مستشهداً بقرارات اللجنة الأخيرة بعدم استطاعتها تصفية مساهمات بوابة الذهب، ومساهمة الزهراء، ومساهمة جوهرة النمر، لوقوع أراضى هذه المساهمات ضمن محجوزات أرامكو، إضافة إلى عجزها عن تطبيق آلية عملها فيما يختص بمساهمة «المنيرة» نظراً لإلغاء صكوك المساهمة، وإحالة مساهمات «نيو جدة»، و «سلطانة البحر» إلى المحكمة المتخصصة، وما قررته اللجنة من إحالة أوراق هذه المساهمات إلى المحاكم المتخصصة مع إيضاح ذلك للمساهمين في هذه المساهمات، وأن عليهم حق المطالبة بحقوقهم عبر المحاكم المتخصصة والعبرة بما يتقرر شرعاً. واصفاً قرارات اللجنة الأخير «أنها صدمة كبيرة للمساهمين حين طالبهم بالتوجه للمحاكم المتخصصة».
واستغرب عجز اللجنة التنفيذية من عدم قدرتها على تصفية عدد من المساهمات العقارية بحجة أن آلية عملها لا تمكنها من التصفية، مشدداً على أن «آلية عمل لجنة المساهمات تمكنها من تصفية جميع المساهمات، إذ يجوز للجنة إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة والحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته وجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق».
وأشار إلى أنه من واجبات «اللجنة» استدعاء أصحاب المساهمات وإلزامهم بإعادة حقوق المساهمين، وإفهامهم بالرجوع إلى البائع الأصلي لهذه المساهمات عبر المحاكم، وإخراج المساهمين من هذه المشكلات.
وكانت لجنة المساهمات أصدرت أخيراً قرارات بيع خمس مساهمات، وإصدارت 102 قراراً آخر بحق أصحاب مساهمات تتعلق بالمنع من السفر، وإيقاف كل الخدمات، كما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية ، وإلقاء القبض على شخصين من الجهات المختصة بناءً على طلب من اللجنة.
من جانبه، أشار المحامي خالد السهلي إلى أن لجنة المساهمات جاءت نتيجة ازدياد مشكلات المساهمات، وإخلال ملاكها بالشروط المقدمة إلى وزارة التجارة، وظهور حالات نصب، ومساهمات وهمية تحولت إلى مسار خطير يتمثل في غسل الأموال مما حتم صدور قرار بتشكيل اللجنة برئاسة وزير التجارة.
وشدد على أنه يجب أن تمارس اللجنة الرئيسية عملها المناط بها والمتكون من الاطلاع على المساهمات العقارية القائمة سواء أكان مرخصاً لها أم لم يرخص، وتكليف محاسبين قانونين لإعداد مراكز مالية للمساهمات والعمل على تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وأكد أن من صلاحيات «اللجنة» إحالة المساهمات المتعثرة إلى مصفٍ قانوني مع أحقيتها بإحالة من يثبت لديها تحايله أو حتى عدم تجاوبه وإساءته استخدام أموال المساهمة للجهات القضائية المختصة.
وذكر السهلي أن من صلاحيات اللجنة عند الحاجة أن تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة وتوقف جميع حساباته والأموال المنقولة من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن ينتهي وضع المساهمة، كما أن من حقها أن تتخذ جميع الطرق لحفظ حقوق المساهمين سواء بالبيع المباشر للمساهمة أو إقامة مزاد علني أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة أو الاستمرار بالقيام بأعمال التطوير بحسب حال كل مساهمة، ولها أن تحيل كل من يثبت لديها أنه متحايل أو مسئ لاستخدام الأموال إلى المدعى العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.