الاستقطاب السياسي في تركيا يطاول الفنّ والعلاقات مع ألمانيا

لم ينجُ الفن، ولا السينما، من استقطاب سياسي شديد في تركيا، مع اقتراب موعد استفتاء على تحويل النظام رئاسياً، سيُنظم في 16 نيسان (أبريل) المقبل، تعتبره المعارضة مشروع حكم ديكتاتوري، فيما يتهم الرئيس رجب طيب أردوغان رافضيه بمساندة «إرهابيين» و «انقلابيين».
ونال الفيلم المنتظر «الرئيس»، الذي يروي حياة أردوغان، نصيبه من هذا الاستقطاب المجتمعي والسياسي، إذ وضع حوالى 24400 شخص، يُفترض أنهم شاهدوا الفيلم، تقويماً له على موقع إلكتروني لمناقشة الأفلام السينمائية في تركيا.
ومنح حوالى 20 ألف مشارك علامة واحد على عشرة لجودة الفيلم، فيما منحه حوالى 4 آلاف شخص علامة كاملة. ولم يقوّم الفيلم في شكل حقيقي، مع تعليق وإعطائه علامة مغايرة، سوى 85 شخصاً.
ويواجه الفيلم الذي أثار ضجة كبرى، مشكلات إذ اعتبر نقاد أنه يتضمّن رياءً مبالغاً لأردوغان، فيما لم يُظهِر الرئيس اهتماماً متوقعاً بمعدّيه، ما دفع مخرجة الفيلم هدافيردي ياوز إلى مقاطعة احتفال افتتاح الفيلم الأسبوع الماضي، بسبب امتناع منتج الفيلم عن دفع بقية أجور العاملين فيه.
وانطلقت حملات دعائية، للحكومة والمعارضة، من أجل إقناع الناخبين بالتصويت في الاستفتاء الشهر المقبل. وفيما تتحدث المعارضة عن «سلبيات» النظام الجديد، مفنّدةً مواده، تركّز الحكومة على اتهام المناهضين للنظام الجديد بدعم «إرهابيين» و «انقلابيين».
وأتى ذلك بنتيجة عكسية، إذ تصرّ المعارضة على أن نسبة التأييد الشعبي للنظام الرئاسي تراجعت في شكل قياسي إلى نحو 40 في المئة، ونشرت استطلاعات رأي في هذا الصدد. في المقابل، تراجع عدد استطلاعات الرأي التي تنشرها وسائل إعلام موالية للحكومة، وسط أنباء أفادت بأن أردوغان طلب وقف إعدادها الآن.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الناخب المقيم في الخارج، خصوصاً في ألمانيا، بالنسبة إلى الحكومة التي تعوّل على أصوات جالية تركية ضخمة هناك، جزء كبير منها يؤيّد أردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
لذلك كان غضب الحكومة التركية كبيراً من إلغاء بلديات ألمانية إذناً لتنظيم تجمّعات انتخابية مؤيدة للسلطات التركية في مدن ألمانية، واعتبر أكثر من وزير تركي أن برلين تدعم جبهة رفض النظام الرئاسي، إذ «لا تريد تركيا قوية تكون نداً لها، في حال تطبيق النظام الرئاسي فيها».
ويثير خلاف أنقرة وبرلين في شأن تعزيز حزب «العدالة والتنمية» نفوذه بين الأتراك في ألمانيا، ومحاولته التأثير في الناخبين الألمان من أصول تركية، انزعاجاً لدى السلطات الألمانية.
وكانت برلين اتهمت مطلع السنة أئمة أتراكاً يتبعون حكومة بن علي يلدرم ويعملون في مساجد ألمانية، بالتجسس على الجالية التركية، لا سيّما أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن. ونفت أنقرة ذلك، لكنها اضطرت إلى سحب عدد من الأئمة وإعادتهم إلى تركيا.
إلى ذلك (أ ف ب)، شاركت آلاف من النساء في تظاهرة نُظمت في مجمّع رياضي في إسطنبول، تأييداً للنظام الرئاسي، تحت شعار «نعم! طالما النساء هنا، فالديموقراطية هنا». ونظمت التجمّع جمعية «النساء والديموقراطية» الموالية للحكومة، وتتولى فيها سميّة أردوغان بيرقدار، ابنة الرئيس، منصب نائب الرئيس.
وقالت المتظاهرة عائشة غورجان، في إشارة إلى النظام الرئاسي: «إنه قرار مهم جداً من أجل بقاء بلدنا. علينا الاختيار في شكل سليم وأعتقد بأن الجميع سيصوّت بنعم».
أما صالحة مانتار فلفتت إلى أن النساء نلن مزيداً من الحقوق، منذ تولّى أردوغان الحكم عام 2003، وزادت: «نحن النساء نعد بالوقوف دوماً وراء قائدنا».