رئيس «غرفة الرياض»: الاتفاقات مع ماليزيا وإندونيسيا تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي، بالنتائج التي تمخضت عنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لماليزيا وإندونيسيا اللتين استهل بهما جولته الآسيوية، مؤكداً أنها تعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية.
وقال إن ما شهدته زيارة خادم الحرمين الشريفين، لماليزيا من توقيع عدد من اتفاقات التعاون الثنائي تستهدف استثمار أكثر من 8 بلايين ريال في السوق السعودية، وتغطي قطاعات عدة من أبرزها صيانة الطائرات، والبرمجيات والحلول الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة، ستسهم في تحقيق دفعة كبيرة لعلاقات التعاون الاستثماري بين البلدين، خصوصاً وأن ماليزيا قطعت شوطاً كبيراً في مجالات تطوير قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، ونمو إنتاجها الصناعي، مؤكداً أن هذه البرامج تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتخدم أهدافها.
وأضاف الراجحي: «إن المحطة الثانية لجولة خادم الحرمين الشريفين لإندونسيا شهدت التوقيع على إعلان مشترك حول رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، إضافة إلى توقيع برنامج للتعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز هذه المنشآت وتبادل التجارب الناجحة، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بخلاف اتفاقات ومذكرات تفاهم شملت تكثيف التعاون في العديد من المجالات منها النقل والصحة والثروة السمكية والتعاون العلمي والثقافي ومكافحة الجريمة».
وتوقع أن تعطي هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم، زخماً كبيراً للعلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، ومن ثم دعم خطط الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الملك سلمان، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق الاستثمار الأفضل لموارد المملكة وتعظيم مردوها الاقتصادي في إطار التوجه لتخفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيس وحيد للدخل، الذي اعتمدته رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال الراجحي: «إنه يتضح أن أهداف جولة خادم الحرمين الشريفين تركز على كل ما يخدم المصالح المشتركة وبما يدفع بخطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف ميادينه وتوجهاته، وخصوصاً ما يعزز أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول 2020، وتنشيط وتوسيع آفاق اجتذاب الاستثمارات البناءة والمفيدة للاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين المملكة وهذه الدول، والارتقاء بمستوى كفاءة الموارد البشرية الوطنية وتعزيز فرصها في سوق العمل».