الجزائر تنشر لائحة محظورات قبل الانتخابات النيابية

تستعد الحكومة الجزائرية لإعلان «لائحة محظورات» خاصة بالانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 4 أيار (مايو) المقبل. وتبدأ القائمة بمنع الأئمة من إقحام المساجد في الانتخابات قبل أن توسَّع لتشمل قطاع التعليم والإدارة العامة مع فرض شروط صارمة على التعبير عن الآراء واللغة المستعملة في الحملة.
وحذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من استخدام المساجد في الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن وزارته بعثت بتعليمة لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني بعدم إقحام المساجد والمدارس القرآنية في الشأن السياسي.
وتابع قائلاً إن «بيوت الله لن تكون منابر انتخابية تخدم أطرافاً معينة»، داعياً الأئمة إلى احترام «قوانين الجمهورية والالتزام بالأخلاقيات العامة والشفافية الكاملة والحياد تجاه الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الاشتراعية».
وتضم قائمة التصرفات المحظورة: «تلقي تمويل أياً كان نوعه من هيئات أجنبية»، كما حظرت على المرشحين خلال الفترة القانونية للحملة الانتخابية استغلال «أماكن العبادة» في الدعاية السياسية.
وشملت الممنوعات: «الإساءة إلى الرموز الوطنية أو تلقي هبات مالية من أفراد أجانب أو هيئات أو هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
ويمنع على المرشحين أيضاً استعمال «اللغات الأجنبية في الحملة»، وأن يُرفق كل طلب ترشيح، بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المرشحين احترامه.
واستباقاً لاتهامات بتحيز الإعلام الرسمي، وعدت الحكومة بأن ينال كل المرشحين «خلال الحملة الانتخابية على مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية الوطنية والمحلية»، إضافة إلى 5 قنوات تلفزيونية خاصة تملك ترخيصاً لتغطية الانتخابات، إلا أن مدة الحصص الممنوحة «تختلف بين المرشحين للانتخابات المحلية والاشتراعية تبعاً لأهمية عدد المرشحين الذين يرشحهم حزب أو مجموعة أحزاب».
ويُتوقع أن تجدد السلطات «منع نشر وبث استطلاع نوايا التصويت للناخبين وقياس شعبية المرشحين قبل 72 ساعة للداخل، و5 أيام للجالية المقيمة بالخارج قبل موعد الاقتراع»، كما «يُمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية طيلة الحملة الانتخابية».
وحيدت المساجد وكل أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العامة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها من استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال». أما بالنسبة إلى المرشحين فطلب إليهم «الامتناع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني».
على صعيد آخر، أعلنت السلطات الجزائرية أول من أمس، أنها حددت هوية الانتحاري الذي نفذ الأحد الماضي هجوماً فاشلاً على مركز للشرطة في مدينة قسنطينة (شرق) وتبناه تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال وزير العدل الطيب لوح، إن «الإرهابي منفذ الاعتداء الفاشل على مقر الأمن الحضري ال13 في قسنطينة تم تحديد هويته». وأضاف: «وفقاً للإجراءات ولظروف التحقيق وأسبابه لا يمكن إعطاء اسم هذا الإرهابي». وكانت الشرطة الجزائرية أعلنت أن أحد عناصرها أحبط الهجوم بإطلاقه النار على حزام ناسف كان يرتديه انتحاري ما أدى إلى انفجاره بعيداً من هدفه واقتصار حصيلة الهجوم على جريحين في صفوف قوات الأمن. وتبنى «داعش» الاعتداء، مشيراً إلى أن منفذه يدعى أبو الحسن علي.