رابطة جزائرية تنتقد الحملة الانتخابية واستخدام مرافق الدولة لمصلحة بوتفليقة

أعلن تقرير نشرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس، أن أبرز ملاحظات الأسبوع الأول للحملة الانتخابية في البلاد «هي فقدان الجزائريين الرغبة في الاستجابة والاستماع للمرشحين». واشتكى التقرير من «استعمال وسائل الدولة من جانب وزراء في حملة الرئيس الانتخابية».
ووصفت الرابطة، وهي أبرز تنظيم حقوقي مستقل في الجزائر، الحملة الانتخابية الرئاسية ب «الفاترة والباردة»، حيث «لم يلمس ممثلو الأحزاب والمرشحين تجاوباً كبيراً من المواطنين منذ بدء الحملة. واستنتجت الرابطة أن الجزائريين «غير مهتمين بالحملة، ناهيك عن ضعف التعبئة للمكلفين بالدعاية الانتخابية».
واستغرب التقرير حالة «الفتور واللامبالاة بهذا الحدث الوطني. فالشارع يتعامل مع الانتخابات بمنطق اللاحدث». ولفت إلى أن المرشحين الستة «وجدوا القاعات التي حضروا فيها لقاءاتهم مع الجمهور فارغة على رغم جلب مواطنين من خارج الولاية التي يُنَظم فيها التجمع الشعبي».
وشدد التقرير على أن غياب الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة عن الساحة السياسية «كان سبباً في فتور الحملة». واتهم التنظيم الحقوقي بعض الوزراء بالتسبب في «فقدان الصدقية في الحملة»، بسبب تنشيطهم حملة بوتفليقة.
وقصد التقرير كلاً من الوزراء عمارة بن يونس وعمار غول وعبدالعزيز بلخادم، والثلاثة يقيمون تجمعات شعبية لمصلحة بوتفليقة يومياً.
وانتقد التقرير مسؤولي الإعلام الحكومي، متهماً إياهم «بعدم احترام أخلاقيات المهنة ومعاملة كل المرشحين بالأسلوب ذاته لضمان تغطية إعلامية عادلة كما ينص القانون»، إضافةً إلى «التلاعب بالتوقيت الزمني الممنوح لهم والمحدد بدقيقتين للظهور في نشرات أخبار التلفزيون الرسمي».
وانتقدت رابطة حقوق الإنسان إطلاق كل من المرشحين بوتفليقة وعلي بن فليس قناة تلفزيونية لكل منهما بهدف الدعاية الانتخابية، (الوئام والأمل).
وأعابت الرابطة فتح جمعيات وهيئات نقابية لمقراتها للمرشحين في شكل مخالف للقانون، وعدم تحرك اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لتصحيح ذلك، ولا وزارة الداخلية، الأمر الذي يُعتبر تواطؤاً وانحيازاً الى بوتفليقة.
ولاحظت الرابطة عدم تمكن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من الاطلاع على مصادر تمويل المرشحين، إذ دفع رجال الأعمال نحو 750 مليار سنتيم (نحو 10 ملايين دولار) كعربون ولاء للرئيس المرشح.