الجزائر تكشف «قائمة محظورات» على المرشحين

وضعت السلطات الجزائرية «خطوطاً حمراء» أمام المرشحين المحتملين للتشريعيات المقررة في 10 أيار (مايو) المقبل، بمنع تلقي تمويل، أياً كان نوعه، من هيئات أجنبية. وحظرت السلطات على المرشحين خلال الفترة القانونية للحملة الإنتخابية استغلال «أماكن العبادة» في الدعاية السياسية. وقبل نحو شهر على الموعد القانوني لبداية الحملة الإنتخابية للتشريعيات المقبلة، أعلنت السلطات الجزائرية «قائمة المحظورات» أمام المرشحين المحتملين. ويمكن نعت تلك المحظورات بأنها «نتاج آثار الأزمة» الجزائرية خلال فترة التسعينات، لجهة منع استغلال الدعاية الإنتخابية في المساجد وحظر الإساءة إلى الرموز الوطنية أو تلقي هبات مالية من أفراد أجانب أو هيئات من الخارج.
وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية الجزائرية وكالة الأنباء الرسمية، أمس، أن الحملة الإنتخابية ستنطلق يوم 15 نيسان (أبريل) وتستمر إلى غاية السادس من أيار (مايو)، أي قبل ثلاثة من موعد التصويت. ونبّه المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية في وزارة الداخلية محمد طالبي «إلى إلزامية إحترام هذه الفترة الزمنية حيث لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الإنتخابية خارج الفترة المنصوص عليها». وفي «قائمة المحظورات» ما يمنع من استعمال «اللغات الأجنبية» في الحملة الانتخابية، ما يعني فرض خطاب منطوق باللغة العربية.
واستباقاً لإتهامات بتحيز الإعلام الحكومي، وعدت الحكومة بأن كل المرشحين «يحوزون خلال الحملة الإنتخابية على مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية الوطنية والمحلية». غير أن مدة الحصص الممنوحة «تختلف بين كل المرشحين للإنتخابات المحلية والتشريعية تبعاً لأهمية عدد المرشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية». وحمل تنبيه السلطات الجزائرية تحذيراً من نشر نتائج سبر آراء في الساعات التي تسبق موعد الإقتراع. وحُيّدت المساجد وكل أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها من الاستعمال «لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال». وبالنسبة إلى شخص المرشح، فقد طلبت منه السلطات «الإمتناع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي أو الإستعمال السيء لرموز الدولة».
واستجابت الحكومة ضغوطاً حزبية تقود حملة تشكيك مسبقة في مصادر تمويل بعض الأحزاب، إذ أعلنت حظر «تلقي هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة».