الجزائر - ا ف ب - اعلنت مصادر رسمية الاربعاء ان حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر ستنطلق في 15 نيسان (ابريل) وتنتهي في 6 ايار (مايو) قبل اربعة ايام من تاريخ الاقتراع الذي سيتابعه 500 مراقب اجنبي. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في تصريح للاذاعة الجزائرية "لقد اتخذت كافة الاجراءات لاستقبال اكثر من 500 ملاحظ اجنبي" لهذه الانتخابات. واوضح ان الاتحاد الاوروبي سيرسل 120 مراقبا والاتحاد الافريقي 200 والجامعة العربية 100 والامم المتحدة عشرة مراقبين ومنظمة التعاون الاسلامي 20. كما تتوقع مشاركة وفدين يمثلان مركز كارتر ومنظمة "ان دي ايه". من جهة اخرى اعلن مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الانباء الجزائرية الحكومية ان "الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ستبدا في 15 نيسان (ابريل) وتنتهي في 6 ايار (مايو)". واوضح المسؤول ان القانون ينص على "انطلاق الحملة الانتخابية قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع. وتنتهي قبل ثلاثة ايام من يوم الانتخاب". واضاف ان المرشحين "مجبرون" على عدم استخدام لغات اجنبية "وكل مطلب ترشح يجب ان يكون مرفقا ببرنامج انتخابي يتعين على المرشحين احترامه". كما انه "يمنع قطعيا" تلقي اي هبة بشكل مباشر او غير مباشر من اي دولة اجنبية او شخصية مادية او اعتبارية اجنبية. وحدد سقف الانفاق على الحملة الانتخابية لكل لائحة مرشحين بمليون دينار جزائري (عشرة آلاف يورو) لكل مرشح. وستتحدد فترة الدعاية الانتخابية في الاذاعة والتلفزيون بحسب الاهمية النسبية للمرشحين الذين يرشحهم حزب او مجموعة احزاب سياسية او تجمع مرشحين مستقلين. وتحدد الدولة اماكن التجمعات والاجتماعات الانتخابية. وسيتم منع نشر نتائج استطلاعات الراي قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع. كما يحظر استخدام اماكن العبادة والادارات العامة والمدارس لغايات الدعاية الانتخابية تحت اي شكل. وطلبت الحكومة قبل ايام من ائمة المساجد العمل على ان يمارس الجزائريون "حقهم كمواطنين" اي التصويت لان اول مخاوف الاقتراع هو تسجيل نسبة امتناع عالية عن المشاركة. وبدأت اللجنة الانتخابية في تشكيل لجان فرعية في 48 منطقة في الجزائر.
