موسكو تدعو إلى البدء ب «مناقشة الدستور السوري»

كشفت وزارة الدفاع الروسية أمس البدء في تنفيذ اتفاق لتسليم مناطق تسيطر عليها قوات الإدارة الذاتية الكردية إلى السلطات السورية. فيما دعت موسكو إلى «البدء بمناقشة الدستور السوري» بهدف ضمان «إنجاح المفاوضات»، علماً أنها كانت قدمت للأطراف السورية قبل أسابيع مسودة لهذا الدستور من إعدادها.
وأعلن رئيس غرفة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي أن وحدات من القوات السورية استعدت أمس لدخول مناطق في جنوب غربي منبج كانت تخضع لسيطرة قوات تحالف يهيمن عليه الأكراد، بموجب اتفاق رعته قيادة القوات الروسية في سورية. من دون أن يوضح تفاصيل الاتفاق. وكانت أنقرة نفت أول من أمس صحة المعطيات عن التوصل إلى اتفاقات تسمح بدخول الجيش السوري إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في ريف حلب الشمالي الشرقي. لكن «مجلس منبج العسكري»، المنضوي في تحالف «سورية الديموقراطية»، أعلن في وقت سابق عن محادثات مع الجانب الروسي لتسليم قرى في ريف منبج الغربي لقوات «حرس الحدود» السورية. ولفتت مصادر عسكرية روسية إلى أن النجاح في تنفيذ هذا الاتفاق سيقطع الطريق على احتمالات تصعيد خطير ومواجهات بين قوات «درع الفرات» التي تدعمها أنقرة و «وحدات حماية الشعب» الكردية المنضوية في تحالف «سورية الديموقراطية».
على صعيد آخر، قال المسؤول العسكري الروسي أن قصفاً استهدف مقراً لتنظيم «جبهة النصرة» جنوب حلب قتل فيه قادة ميدانيون ومسلحون بعضهم من منطقة القوقاز. وأوضح أن مقاتلة من طراز «سوخوي - 24» استهدفت «مقراً لأحد تشكيلات النصرة في منطقة رسم العيس جنوب حلب بقنبلتين موجهتين من طراز «كاب - 500» وقتلت 67 إرهابياً من ضمنهم 19 قائداً ميدانياً من شمال القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى».
وأكد رودسكوي أن القوات الروسية دمرت نحو 300 موقع تابع لتنظيم «داعش» في منطقة مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
في السياق، قال رودسكوي أن مستشارين عسكريين روساً أشرفوا على تخطيط وتنفيذ عملية تحرير تدمر من أيدي تنظيم «داعش». وقال أن العسكريين الروس استخدموا خلال العملية العسكرية طائرات حربية ومروحيات قتالية، مشدداً على أن «الطيران الروسي وقوات العمليات الخاصة قدمت مساهمة حاسمة في هزيمة تنظيم داعش في تدمر ومحيطها» التي استعادها الجيش السوري قبل يومين.
وأشار إلى أن القوات الروسية «نفّذت الشهر الماضي 991 طلعة قتالية دمرت خلالها 2306 أهداف للإرهابيين، بما في ذلك مراكز قيادة ومستودعات أسلحة وذخيرة».
سياسياً، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن طرح مشروع قرار غربي تضمن فرض عقوبات جديدة ضد دمشق، للتصويت في مجلس الأمن الدولي، هدف إلى «تسميم الأجواء» خلال مفاوضات جنيف. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية السلفادور هوغو مارتينيز، أن الدول الغربية «عادت إلى مشروعها القديم لمعاقبة دمشق على هجمات كيماوية مزعومة في حلب، في شكل مفاجئ، وطرحت مسودة قرار للتصويت التفافاً على عملية التفاوض المعتادة في شأنها».
وشدد لافروف على أن موسكو تدعو إلى إجراء تحقيق دقيق في أي حوادث يشتبه باستخدام أسلحة كيماوية خلالها، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل التحقيق في كل الحوادث التي تم رصدها.
في سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن «الوضع في سورية تحسّن في شكل ملموس بفضل التعاون مع الزملاء في تركيا وإيران والتمكن من إجراء سلسلة من الفعاليات التي سمحت قبل كل شيء بتعزيز نظام وقف القتال». واعتبر ريابكوف أن المطلوب لدفع مفاوضات جنيف هو الانتقال إلى «خطوات عملية» يجب أن تبدأ بالنقاش حول وضع دستور جديد لأن ذلك من شأنه أن «يصبح عامل وحدة في المفاوضات السورية». لكنه زاد: «للأسف، هناك قوى معينة تفضّل أن يقتصر كل هذا الحوار على مهمة تغيير السلطة الشرعية في دمشق، وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلينا»، مضيفاً أن الجانب الروسي يدعو إلى «بدء مناقشة المواضيع المتعلقة بالدستور السوري».