أعلن رئيس شركة «السكري» للذهب علي بركات، أن احتياط منجم «السكري» في الصحراء الشرقية، «يصل إلى 14.5 مليون أونصة، مقدّراً قيمتها بنحو 20 بليون دولار، طبقاً لأسعار الذهب الحالية». ولفت إلى أن الشركة «أنتجت 83 طناً من الذهب بقيمة 2.7 بليون دولار منذ كانون الثاني (يناير) 2010»، وفقاً لبيان صحافي لوزارة البترول وشركة «السكري» وهي مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة «سنتامين» الأسترالية صاحبة حق امتياز استخراج الذهب من المنجم. وتصل قيمة استثمارات الشركة في منجم «السكري» إلى نحو 1.7 بليون دولار. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا بعد زيارته موقع المنجم، أن الوزارة «تسعى حالياً بالتعاون مع شركات دولية إلى دراسة وضع الثروة المعدنية في مصر وكيفية النهوض بها». وقال المدير العام لشركة «السكري» يوسف الراجحي، «تستخدم الشركة 10 أجهزة حفر لتأكيد مزيد من الاحتياطات في جبل السكري من أجل تنمية المنجم». والتقى الملا سفير كوريا الجنوبية في القاهرة سونغو يون، وبحثا في نشاطات الشركات الكورية المختصة بتنفيذ المشاريع البترولية وسبل دعم أعمالها وتنميتها في الفترة المقبلة، في ضوء المشاريع قيد التنفيذ تحديداً في مجالي التكرير والبتروكيماويات. وكذلك البرنامج الزمني لمشروع «المصرية للتكرير» الذي تنفذه شركة «GS للهندسة والمقاولات الكورية المقدرة استثماراته ب3.7 بليون دولار، وهو أحد مشاريع خطة قطاع البترول التي تُنفّذ حالياً باستثمارات تتجاوز 8 بلايين دولار، ويهدف إلى زيادة الإنتاج من المشتقات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، مثل السولار والبوتاغاز والبنزين، في إطار استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تنفيذ المشاريع الجديدة لتأمين الحاجات المحلية والحد من الاستيراد. وفي السياق ذاته، توقع رئيس شركة «القلعة للاستشارات المالية» أحمد هيكل، «بدء العمل التجريبي لمشروع الشركة المصرية للتكرير نهاية العام الحالي». ورجح «تشغيل المشروع بالطاقة الإنتاجية القصوى في أيار (مايو) 2018». ولفت إلى أن الاستثمارات المقدرة في المشروع «تبلغ 3.7 بليون دولار، واستُهلك نحو 2.8 بليون دولار منذ انطلاقه حتى الآن». وكانت الحكومة المصرية أعلنت «تنفيذ 87 في المئة من أعمال مشروع «المصرية للتكرير» التابعة لمجموعة «القلعة». وهو يساهم في تغطية استهلاك إقليم القاهرة الكبرى من المنتجات البترولية. ويرمي المشروع إلى إنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنوياً من الوقود».
