الحكومة المصرية تتقاسم أرباح منجم السكري للذهب مع "سنتامين" في حزيران 2015

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية إن شركة "سنتامين"، المالكة حق امتياز منجم السكري للذهب في مصر، تتوقع بدء تقاسم أرباح بيع الذهب من المنجم مع الحكومة المصرية، في حزيران (يونيو) 2015، بعدما كان مقرراً لها نهاية العام 2012.
ووفقا لاتفاق عمل المنجم، تحصل الحكومة على 3 في المئة من المبيعات كرسوم (أتاوة / ضرائب)، فيما تحصل الشركة علي أرباح بيع الذهب من المنجم، إلى أن تسترد تكاليف ومصروفات تجهيز الانتاج والإنشاءات، ثم تتقاسم الحكومة، والشركة أرباح بيع الذهب.
وأضاف المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن شركة "سنتامين" بررت التأخر في تقاسم انتاج الذهب مع الحكومة المصرية، بانخفاض أسعار الذهب في السوق العالمي، ما خفض من عائدات الشركة التي تستخدمه حاليا في تمويل الاستثمارات في شكل رئيس، وارتفاع تكلفة انتاج أوقية الذهب.
وكان المقرر ان يتم تقاسم انتاج الذهب في مشروع السكري في نهاية 2012 طبقا لتصريحات مسئولين مصريين، فيما تؤكد شركة "سنتامين" انها لم تلتزم بأي موعد رسمي.
وتملك "سنتامين" الاسترالية المقيدة في بورصة لندن الشركة "الفرعونية لمناجم الذهب" والتي تتولى عملية استخراج الذهب من منجم السكري جنوب مصر.
وقال المسؤول المصري إن الشركة قدرت التكلفة الاستثمارية للمشروع حتى الآن بحوالى 1.4 بليون دولار، اعتمدت الحكومة 900 مليون دولار منها، ويجرى حاليا عمليات مراجعة وتدقيق لمصروفات الشريك وحسابات الاسترداد.
وقال المدير العام لشركة "سنتامين مصر" يوسف الراجحي إن ارتفاع تكلفة انتاج أوقية الذهب (29.75 غرام) في المشروع إلى 800 دولار حاليا، وراء تأخر بدء تقاسم أرباح بيع الذهب من المنجم مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الانتاج، أدى الى غلق الكثير من مناجم الذهب العالمية.