متى نُفعّل أدوار القطاع العام؟

في ظل المؤتمرات والملتقيات والنقاشات حول تحديد دور القطاع العام في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة لا بد من حسم الأدوار بعد قراءة التقارير والاستماع للآراء، وهي ثلاثة أدوار، ليس لها رابع، ضرورية لتشجيع الشركات على تبني برامج مسؤولة ومستدامة تحاكي الحاجات التنموية الوطنية:
أولاً: دور الموجه: إذ تقوم مؤسسات القطاع العام بتوجيه برامج الشركات لتصب في ما يخدم الأهداف التنموية الوطنية ويعود بالمنفعة على الشركة وأصحاب المصالح لديها، وفي ذلك أمثلة عالمية، ففي ماليزيا قام رئيس الوزراء بإلزام الشركات المدرجة سنة 2007 بوضع تقريرها السنوي غير المالي (في إشارة هنا إلى دور مشرع)، وعليه قامت بورصة ماليزيا بإطلاق إطار للمسؤولية الاجتماعية للشركات لمساعدة هذه الشركات في وضع هذه التقارير وكيفية صياغتها (في إشارةٍ إلى دورها في توجيه برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات).
أما في الصين، فقام وزير العمل بالتعاون مع وزير التجارة واتحاد الشركات الصينية "CEC" بتأليف لجنة تدقيق مسؤولة عن مراقبة برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في الصين، وتتبع تطورها ومدى فعاليتها وتأثيرها على المجتمع للإسهام في توجيهها.
ثانياً: دور المشرع: إذ بعد التوجيه تقوم مؤسسات القطاع العام المعنية، بوضع السياسات والتشريعات التي تُلزم القطاع الخاص ببعض الممارسات المسؤولة والضرورية، كوضع التقارير غير المالية سنوياً وغيرها... فمثلاً عينت المملكة المتحدة "UK" أول وزير للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ما عكس أهمية هذا المفهوم وممارساته، وكان بدايةً لقوانين ومعايير ونظم وضعها القطاع العام في هذا الصدد.
في إندونيسيا أيضًا، وضعت الحكومة بنداً إلزاميًا عام 2007 يُلزم أي مستثمر بتبني المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما ألزمت الحكومة الاندونيسية الشركات التي تعمل في مجال الموارد الطبيعية بتخصيص جزء من أرباحها للبرامج الاجتماعية والبيئة.
ثالثاً: وأهمها: دور المحفز: ولا يقتصر ذلك على توزيع الجوائز فقط، بل يعني ذلك أيضاً وضع إطار متفق عليه أو مؤشر محلي تحفَز على أساسه كل الشركات المسؤولة من خلال إعفائها من الرسوم أو إعطائها الأفضلية في المناقصات الحكومية.
فمثلاً، قامت الغرفة التجارية في فيتنام بإطلاق جائزة وطنية (واحدة وليس ب5 مسميات) من أجل تشجيع القطاع الخاص على تبني الممارسات المسؤولة، وقد قامت بربط الجائزة بمدى تأثير هذه الممارسات على الحاجات الوطنية وليس بحجم الاستثمار أو أعداد المستفيدين (إذ إننا نرى اليوم أعداداً من المستفيدين ولكن فعلياً غير مستفيدين).
وبعد عرض هذه الأدوار الثلاثة من الممكن الحديث عن شراكات ونماذج ناجحة في مجال تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
هي أدوار ثلاثة تفعل ولا تعطل ولا تقيد دور الشركات في التنمية المستدامة بالبيروقراطية!
info@tamkeenconsult.com