عون: للخصخصة قواعد وأصول وفقاً لكل قطاع جعجع: تصحيح الكهرباء مهم لتصحيح الموازنة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات ستعتمد في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة كافة، ترتكز أساساً الى الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار»، لافتًا إلى أن «هذه التدابير جزء من خطة مكافحة الفساد التي انطلقت». وقال أمام زواره أمس إن «للخصخصة قواعد وأصولاً وفقاً لكل قطاع لأن الأولوية هي مصلحة اللبنانيين». وأكد أن «البلاد دخلت مرحلة جديدة من مكافحة الفساد، والجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية، هم تحت سقف الدستور والقوانين».
ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «الموازنة أهم شيء في الدولة وخلال درسنا لها ظهر لنا بند عن عجز كبير في الكهرباء للعام المقبل إذا صححناه يوفر على الدولة بليوناً و200 مليون دولار من العجز في الكهرباء، ومن هنا رأينا أن تصحيح موضوع الكهرباء مهم لتصحيح الموازنة». وقال خلال المؤتمر التنموي لمنطقة كسروان الفتوح: «نحن لا نتعدى على وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وإذا كان لديه أي اقتراحات في وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والإعلام فنحن جاهزون لها».
وأشار إلى أن «وزراء التيار الوطني الحر لديهم نية طيبة بحل مشكلة الكهرباء، لكن المشكلة في تركيبات الإدارات اللبنانية وفي عمل الحكومة، الوزير جبران باسيل هو من وضع خطة لتصحيح الكهرباء وهو يريد تطبيقها لكن الإدارات اللبنانية منعته من ذلك».
وقال: «نحن أمام استحقاق مهم جداً لإنهاء أزمة الكهرباء، وعلى الحكومة أن تخصخص هذا القطاع للانتهاء من هذه الأزمة بأقل التكاليف. تكاليف إنتاج الدولة للكهرباء أكثر من القطاع الخاص بنسبة 1.5. نأمل بأن يولد المشروع في وقت قريب». وأشار إلى «أن وجودنا في الحكومة ليس فقط بداعي وجودنا، وإذا شعرنا أننا لن نستطع تغيير شيء في الوضع، اليوم قبل غد نخرج من الحكومة، لسنا هواة وجود فيها، بلاها». وأكد أن «المطلوب قرار من الحكومة بتكليف وزير الطاقة إعداد دفتر الشروط وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة تمهيداً لمنح تراخيص الإنتاج إلى القطاع الخاص».
وقال: «عناد وصلابة العلاقة والتفاهم بين القوات والتيار الوطني من عنادي وصلابتي وعناد وصلابة الرئيس عون». وانتقد «الصحافة الصفراء التي تقول إن القوات التي قامت كتنظيم مسلح على أنقاض الدولة وكمشروع بديل لها في حقبة الثمانينات تعود لتقول إنها غير مؤمنة بالدولة وإن الإنفاق عبر الدولة غير مجد». وقال: «من يتكلم هذا الكلام يبشرنا بنظرية المقاومة وإنه يجوز لحزب الله أن يقوم بمقاومة لأن الجيش غير جاهز، وهذا الكلام غير صحيح، لكن يجوز أن يكلف جزء من القطاع الخاص أي حزب الله أن يقوم بمقاومة للدفاع عن لبنان ونظام بشار الأسد، ولا يجوز تخصيص الكهرباء».
وأكد «لقاء الجمهورية» ضرورة «الإسراع في إقرار قانون الانتخاب بعيداً من أي تسرع، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وعدم اللجوء إلى «تمديد الممدد»، مبدياً ارتياحه «للعودة إلى مناقشة قوانين موجودة في المجلس النيابي، ما يفتح المجال لإمكان التوافق أو التصويت لإقرار قانون معاييره موحدة ودستوريته غير منقوصة ويعطي كل ذي حجم تمثيله».
ودعا الى «ضرورة إيلاء موضوع خصخصة الكهرباء الاهتمام الكافي لدرس جدواه الاقتصادية وتحسين شروط إقراره في ظل وجود خطة إصلاحية كاملة تترافق مع إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار «أننا منفتحون على مناقشة أي اقتراح أو صيغة لقانون الانتخاب بما فيها النسبية الكاملة، وإن كنّا نؤيّد القانون المختلط «، معتبراً «أن تطبيق النسبية الكاملة في هذه الظروف تشوبه نقاط ضعف يجب أن تُعالج».
وشدد على «استحالة إقرار قانون قبل أن يحظى بتوافق معظم القوى السياسية، لذلك نحن نعمل الآن على تأمين هذا التوافق».
وأكد النائب سيمون أبي رميا أن «التيار الوطني لن يقبل أن يتعثر العهد الجديد في محطة القانون الانتخابي»، كاشفاً عن «موقف تدريجي سيأخذه التيار في حال لم يتوصل الأفرقاء إلى قانون، وصولاً اذا اقتضى الأمر إلى أن يقول الشعب كلمته».
«الوفاء للمقاومة»
وجددت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية تمسكها بالنسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، ورأت فيها «الصيغة الأكثر انسجاماً والتزاماً بالمعايير التي تحقق للشعب صحة وشمول وفاعلية التمثيل، ويشكل اعتمادها نقلة نوعية في مسار بناء الدولة القوية وصوناً للاستقرار السياسي».
وكانت الكتلة عرضت في اجتماعها امس، «الاقتراحات التي تخضع لنقاش جدي بين مختلف الفرقاء والقوى السياسية بهدف التوصل الى توافق وازن حول الصيغة النهائية للقانون الجديد». وإذ أشارت الى «الصراحة المتبادلة بين المتحاورين»، شددت على «وجوب مراعاة أي اقتراح للمعايير الدستورية ولمضمون المحددات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني خصوصاً لجهة المناصفة والعيش الواحد، وكذلك لجهة صحة التمثيل وفاعليته وشموله».