الأردن: «صندوق الطاقة» يموّل دراسات لتطوير عمل المصانع

وقع المدير التنفيذي ل «صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة» رسمي حمزة، وممثلو «غرفة صناعة الأردن» وأصحاب المصانع المستهدفة، اتفاقات مع 21 مصنعاً، يموّل بموجبها الصندوق 50 في المئة من كلفة دراسات التدقيق لمشاريع تنفذها المصانع، يبلغ إجمالي كلفتها نحو 10 ملايين دينار (14.1 مليون دولار).
وسيدعم الصندوق «فوائد» القرض من المصارف المعتمدة لتنفيذ مخرجات دارسات المشاريع بسقف 350 ألف دينار لكل مشروع، إضافة إلى تكاليف ضمان القرض. وبموجب الاتفاقات، يحصل المصنع على التمويل من دون أعباء إضافية للسيولة النقدية، ويدفع الأقساط شهرياً والتي تمثل قيمة الوفر المحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وبذلك يضمن الصندوق تقديم منحة التدقيق، والمساعدة الفنية، ومنحة دفع فوائد ومرابحات قيمة المشروع، إضافة إلى ضمان للقرض لدى «الشركة الأردنية لضمان القروض».
وتتيح الاتفاقات للصندوق متابعة مراحل تنفيذ المشروع وتقويمها مع مالك المصنع، ما يشجع المصانع على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف على «أهمية الاتفاقات في إطار برنامج دعم مباشر من الحكومة من خلال صندوق الطاقة المتجددة لقطاع الصناعة».
وأضاف: «البرنامج جاء تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في خفض استهلاكها وتحسين كفاءتها في القطاعات كافة، خصوصاً أن القطاع الصناعي، ووفق التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة النهائية، يستهلك سنوياً نحو 991 طناً مكافئاً نفطاً، أي نحو 17 في المئة من إجمالي الاستهلاك».
وأشار إلى «التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بصفته المشغل الأكبر والداعم الأبرز للاقتصاد الوطني، وتشمل ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وصعوبة الحصول على التسهيلات المالية اللازمة للتطوير، وغياب آلية وخطط لتحفيز المصارف على إقراض المصانع، وخفض الهامش على سعر الفائدة وتوفير تمويل صناعي مختص وطويل الأمد ومتجدد».
وأكد حمزة أن «البرنامج يمثل دعماً حكومياً لقطاع الصناعة الوطنية ودعماً لحركة السوق والتشغيل عموماً، وهو برنامج ذو أهداف اقتصادية واجتماعية متناغمة»، مقدراً كلفة المشاريع التي ستنفذ خلال المرحلة الأولى من البرنامج بنحو 10 ملايين دينار.
وقال إن «هذه المشاريع ستترك أثراً ملحوظاً في السوق والقطاع الصناعي وفي فاتورة الطاقة»، مؤكداً «أهمية الاتفاقات في تقليص الأعباء المالية المترتبة على فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، والتقليل من الانبعاثات والتلوث».
وأشار حمزة إلى أن صندوق الطاقة المتجددة يعمل أيضاً على تنفيذ برامج لدعم قطاع الطاقة في المنازل، عبر السخان الشمسي، والخلايا الكهروضوئية، والأضواء الموفرة (اللد) في الأبنية الحكومية، وتدفئة المدارس، والقطاع الخدمي، ودور العبادة والقطاع الصناعي، من خلال منح ودعم أسعار الفائدة والضمانات المصرفية، إضافة إلى برامج التوعية الشاملة وبرامج دعم الإبداع والاختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.
بدوره وصف رئيس «غرفة صناعة الأردن» عدنان أبو الراغب البرنامج بأنه «حيوي ومهم، وتوقيته ممتاز في ظل معاناة القطاع من ارتفاع فاتورة الطاقة الشهرية، ما يؤثر في قدرته التنافسية».