الأمم المتحدة تتهم النظام والمعارضة بارتكاب جرائم حرب في حلب

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سورية بارتكاب جرائم حرب.
وجاء في التقرير «على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري».
وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، إلى أن تمكنت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت آلاف القتلى ودماراً كبيراً.
وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كيبر في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي - إيراني - تركي.
واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات «قتل انتقامية» أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب.
وجاء في التقرير «منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى انتهاء عملية الإجلاء في كانون الثاني (يناير)، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية». وأضاف «في حالات معينة قتل جنود سوريون أفراداً من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة»، في إشارة إلى الفصائل المعارضة.
وطوال فترة حصار الأحياء الشرقية من تموز (يوليو)، «شنت سورية وروسيا غارات جوية يومية»، وفق التقرير. وتضمن هذا القصف استخدام «من دون شك الكيماويات السامة وبينها غاز الكلور»، وفق التقرير الذي أشار إلى أن «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيماوية في سورية».
واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة و «الهلال الأحمر السوري» في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 أيلول (سبتمبر).
وجاء في التقرير «عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين». وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية رخصّت للقافلة وبالتالي «كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم».
وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير إن «بعض المجموعات المسلحة ارتكبت أيضاً جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها».
واعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائياً لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار «يعادل جريمة حرب». وقال التقرير إن هذه المجموعات قامت «بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب في شكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين».
إلى ذلك، قالت المعارضة السورية اليوم إن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أبلغها أن مفاوضي الحكومة مستعدون لبحث انتقال سياسي في محادثات السلام في جنيف.
وقال رئيس وفد المعارضة نصر الحريري للصحافيين عقب الاجتماع مع دي ميستورا «سمعنا من السيد ستيفان أن هناك وبسبب الضغط الروسي، وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية، قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعاً يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار».
وأضاف أن الوفد الحكومي يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية في شكل مباشر وإن الحكومة تلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.