انشغال لبناني بمتابعة قضية الإنسحاب من الغجر

انشغل المسؤولون اللبنانيون أمس بتتبع المواقف الإسرائيلية في شأن ما أُعلن عن قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة المبدئي الانسحاب من الشطر الشمالي من بلدة الغجر الحدودية، والذي يقع ضمن الأراضي اللبنانية وفق الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة العام 2000، خصوصاً انه يقضي بتسلم الأمم المتحدة مسؤولية المنطقة التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي من دون تحديد توقيت انتقالها بالكامل الى السيادة اللبنانية.
وإذ يسود التشكيك في نيات إسرائيل من وراء إعلان القرار من دون تبلغه رسمياً من قبل لبنان، والحذر من أبعاده على الصعيد الرسمي والشعبي، فإن هذا الحذر ازداد مع إعلان نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ان اسرائيل تنوي العمل لاستصدار قرار من الأمم المتحدة بأنها نفذت كل بنود القرار 1701، وأن الانسحاب لن يغير في واقع البلدة، في حين يعتبر لبنان ان بنوداً عدة من القرار تتحمل إسرائيل مسؤولية عدم تنفيذها بدءاً بما ينص عليه القرار في شأن ايجاد صيغة لوضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت سلطة الأمم المتحدة تمهيداً لاستعادتها الى السيادة اللبنانية الكاملة، ووقف الخروق الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، وتسليم كل الخرائط المتعلقة بالقنابل العنقودية والألغام المزروعة على الأراضي اللبنانية، وأخيراً وليس آخراً تحويل وقف العمليات العدائية الى وقف إطلاق نار دائم.
وفي انتظار تبلّغ لبنان رسمياً بقرار الانسحاب وحيثياته، أكدت مصادر رسمية ان لدى الديبلوماسية اللبنانية ردوداً جاهزة حول الادعاءات الإسرائيلية.
وعلى الصعيد الداخلي استمرت اجواء التهدئة مسيطرة على الوضع في ظل إجماع القوى الرئيسة على ترقب نتائج الاتصالات السعودية - السورية والتي انضم «حزب الله» الى المراهنة عليها لإيجاد مخرج من التأزم السياسي الذي تحكم بالأوضاع الداخلية نتيجة الخلاف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقالت مصادر سياسية بارزة ان اطرافاً رئيسة في المعارضة، ولا سيما «حزب الله» باتت تعتبر ان التصعيد السياسي الذي حصل حول مسألة شهود الزور على مدى اسابيع قبل عقد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ذهب بعيداً لا سيما لجهة الاعتقاد بإمكان فرض التصويت على إحالة القضية على المجلس العدلي، كما جاء نتيجة حسابات غير دقيقة، لا سيما انه يتناقض مع المراهنة على ايجابيات قد تصدر عن الحوار السعودي - السوري.
وفي باريس، أجرى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الخميس اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمعايدته والتحاور معه حول عدد من الملفات منها لبنان.
وأعرب كل من الملك عبدالله وساركوزي عن قلقهما حيال الأوضاع في لبنان واتفقا على البقاء على اتصال للتشاور حول الموضوع.
وتسلّم الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس رسالة خطية من الرئيس الأميركي باراك أوباما لمعايدته بذكرى الاستقلال نقلها إليه قائد المنطقة الوسطى في الجيوش الأميركية الجنرال جيمس ماتيس الذي زاره في القصر الرئاسي، على رأس وفد عسكري للبحث في التعاون العسكري لدعم القوات المسلحة اللبنانية من قبل واشنطن. وزار الوفد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وأكد الجانب الأميركي ثقته بدور الجيش.
وأشار بيان السفارة الأميركية في بيروت الى ان زيارة ماتيس لبنان «جاءت للتأكيد للشعب اللبناني والقوات المسلحة والحكومة اللبنانية موقف حكومة الولايات المتحدة الملتزم استمرار علاقة القيادة المركزية الأميركية مع القوات المسلحة اللبنانية ودعم المؤسسات الشرعية للدولة اللبنانية». وأوضحت السفارة ان ماتيس بحث مع الرئيس سليمان والوزير المر والعماد قهوجي «دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية، كجزء من المساعدات للمؤسسات الشرعية اللبنانية».
على صعيد آخر، أجرت المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان تعديلاً على بعض قواعد الإجراءات والإثبات، أبرزها على «تلك المتعلقة بالقواعد التي ترعى عملية تبليغ قرار الاتهام، والتي تبيّن بالتفصيل التدابير العملية التي يجب اتخاذها بعد تصديق قرار الاتهام، لا سيّما في ما يخص مباشرة إجراءات المحاكمة غيابيا».
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أمس، أن «هذا الإطار الجديد يعزز اليقين القانوني لدى المتهمين وغيرهم من الفرقاء المعنيين بالإجراءات»، مضيفاً أن «القضاة اعتمدوا أيضًا إجراءً يجيز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل على غرفة الاستئناف المسائل المتعلقة بتفسير القانون الواجب التطبيق، والتي يرى أنها ضرورية لتصديق أي قرار اتهام. ووضّح القضاة إمكانية قبول الإفادات الخطية للشهود الذين تحول أسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهادتهم».
وبحسب البيان، فإن «المتضررين سيتمكنون من المطالبة بنسخ مصدّقة من الأحكام الصادرة عن المحكمة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الوطنية. كما تمّ توضيح مسائل أخرى لتمكين المتضررين من المشاركة في الإجراءات مشاركة منظمة وفعالة».
وأُدخلت التعديلات وفقًا للمادة 28 من النظام الأساسي، التي تمنح القضاة الصلاحية اللازمة لوضع قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها بحسب الاقتضاء. وتهدف التعديلات الجديدة المعتمدة للقواعد إلى «ضمان اضطلاع المحكمة بالمهمة المسندة إليها من خلال محاكمات عادلة وسريعة».
وفي اسرائيل، اعتبر عوزي آراد، رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي وكبير مستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ان «الوضع في لبنان في ظل تكثيف تسلح حزب الله وحيازته ترسانة كبيرة من الصواريخ والمدفعية بات ملحاً اكثر من الوضع في ايران». ورأى ان «الحاجة تتطلب البحث في كيفية تفكيك سلاح حزب الله للتخفيف من خطره على اسرائيل»، مبدياً استعداده للتفاوض مع الحزب في هذا الخصوص.
وفي مؤتمر عقده ليل أول من أمس «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل ابيب للنظر في ما اذا كان يتوجب على اسرائيل حضور المؤتمر الدولي للحد من التسلح في 2012، وتحدث فيه عدد من الخبراء في هذا المجال، أعرب آراد عن استعداده للجلوس في مؤتمر واحد مع «حزب الله» للبحث في تفكيك سلاحه، معتبرا ان «المنطقة اليوم باتت متفجرة الى حد خطير وان المشكلة الأساسية موجودة في لبنان».
وقال في مداخلة ان اسرائيل ستشارك في هذا المؤتمر، خلافا لتصريحات سابقة لمسؤولين امنيين وعسكريين استبعدوا المشاركة. وخصص آراد حيزاً من كلمته للحديث عن «حزب الله» وقال: «الخطر اليوم لم يعد منحصراً بالتسلح النووي بل في لبنان ايضا، حيث المشكلة الاساسية هناك تكمن في التركيز الضخم للصواريخ والاسلحة التي يملكها الحزب. وازاء هذا الوضع يجب العمل لتقليص هذا الخطر».
واضاف:»اذا عقد المؤتمر في العام 2012 يجب ان يركز ابحاثه على كيفية تفكيك اسلحة حزب الله لان الحديث عن كمية كبيرة من الصواريخ التي باتت سلاحا خطيرا لا يشجع الاستقرار في المنطقة. لقد سألوني ماذا اذا دعونا حزب الله الى مؤتمر الحد من التسلح، فأجبت لم لا فليحضر. فقالوا انه تنظيم ارهابي. فأجبتهم وما العمل اذا كان هو الذي يمتلك الاسلحة في لبنان وبهذه الكمية الكبيرة. علينا الجلوس معه لتقليل الخطر. وكما يتم السلام مع الاعداء يتم تفكيك الاسلحة مع مسلحين. ما العمل. هل يمكننا بحث تفكيك هذه الاسلحة الخطيرة مع حكومة الحريري؟ فليحضر حزب الله».