يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي في موازنته بنحو 54 بليون دولار، أي ما يقدر بنسبة عشرة في المئة من الموازنة الإجمالية، على أن يقتطع هذا المبلغ من وجوه إنفاق أخرى، خصوصاً المساعدات الخارجية. (للمزيد) وقالت مصادر البيت الأبيض إن ترامب سيترك لوزارة الدفاع (البنتاغون) قرار كيفية إنفاق هذه الزيادة، التي وصفتها وسائل إعلام ب «الهائلة، وبررتها مصادر الإدارة بدواعي «الأمن القومي». في المقابل، أعلن «البنتاغون» أنه قدم إلى البيت الأبيض خطته المبدئية لهزيمة تنظيم «داعش» بعد مراجعات استمرت 30 يوماً. وعكست المعلومات عن زيادة الإنفاق الدفاعي توجهات الإدارة الجديدة، علماً أن «المساعدات الخارجية» تشكل أحد البنود الأقل إنفاقاً في الموازنة الأميركية الحالية. وأشارت تقارير إلى أن الاتفاق على موازنة أميركية جديدة لسنة 2018، يتطلب أشهراً من المفاوضات بين الرئيس والكونغرس. وقال ترامب في بيان إن مشروع موازنته سيستند إلى شعاره «أميركا أولاً»، وذلك بالتركيز على نواحي الدفاع وفرض القانون والإنفاق على قدامى المحاربين. وأتت الخطوة منسجمة مع تعهدات ترامب الانتخابية، إذ قال خلال لقائه حكام الولايات في البيت الأبيض أمس، إن «هذه الموازنة تأتي ضمن وعدي بالحفاظ على أمن الأميركيين»، مؤكداً أنها «ستتضمن زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي». وقال مسؤول في البيت الأبيض رداً على سؤال حول تقارير أشارت خصوصاً إلى خفض في موازنة النشاط الديبلوماسي ووكالة حماية البيئة، إن «غالبية الوكالات الفدرالية ستشهد خفضاً لموازناتها». كما أكد «خفضاً كبيراً» في المساعدات الخارجية. وأشار ترامب إلى أن الهدف من زيادة الإنفاق العسكري هو «إعادة بناء» الجيش، علماً أنه جعل ملفي الأمن ومكافحة تنظيم «داعش» محورين أساسيين في حملته الانتخابية. وكان قادة عسكريون أميركيون تحدثوا قبل أسابيع أمام الكونغرس عن جيش «بات ضعيفاً نتيجةَ سنوات من الإمكانات المالية غير الكافية وأكثر من عقدين من النزاعات». وإذا كانوا قد أقنعوا ترامب، فإن الكلمة الأخيرة تبقى للكونغرس. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قلص النفقات العسكرية مستفيداً من انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان. وتشكل هذه النفقات 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي نحو 600 بليون دولار، وتبقى بين الأكبر في العالم.
