بعد ساعات قليلة من اقتراح موازنة أميركية من شأنها أن تحل محل تخفيضات تلقائية للإنفاق، وقّع الرئيس باراك أوباما أمراً للحزمة التالية من تلك التخفيضات التي تبلغ 109 بلايين دولار وتشمل برامج الإنفاق العسكري والداخلي للسنة المالية التي تبدأ في 1 تشرين الأول (أكتوبر). وأعلن البيت الأبيض ليل أول من أمس أن أوباما وقّع الأمر الذي من شأنه أن يخفض مخصصات الإنفاق التقديري للسنة المالية 2014 بمقدار 91 بليون دولار إلى 967 بليوناً وهو أدنى مستوى منذ 2004. ويلزم القانون أوباما توقيع الأمر بعد تقديم موازنته المقترحة إلى الكونغرس. وتعقد لجان الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ جلسات استماع هذا الأسبوع حول كيفية تقسيم الإنفاق التقديري المتناقص بين برامج شتى من التعليم وتطوير الأسلحة إلى المتنزهات الوطنية. ولم يبذل السياسيون جهوداً تذكر لوقف الحزمة الأولى من التخفيضات التلقائية التي تبلغ قيمتها 85 بليون دولار والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 آذار (مارس) الماضي وقد تؤدي إلى الاستغناء عن مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين لفترات موقتة. واقترح أوباما زيادة في الإنفاق لحماية شبكات الكمبيوتر من الهجمات عبر الإنترنت في دلالة على أن الحكومة تهدف إلى وضع مزيد من الموارد في السباق العالمي الناشئ للتسلح الإلكتروني. ويدعو اقتراح أوباما لموازنة السنة المالية 2014 إلى استخدام مزيد من «قراصنة الكمبيوتر» العسكريين لدرء تهديدات إلكترونية متزايدة من الصين وإيران وروسيا ودول أخرى. وسيعزز أيضاً الدفاعات لشبكات الكمبيوتر في الحكومة والقطاع الخاص. وقال مسؤولو استخبارات الشهر الماضي إن الهجمات والتجسس على شبكات الكمبيوتر حلت محل الإرهاب كأهم تهديد أمني يواجه الولاياتالمتحدة كما قرع مسؤولون عسكريون ناقوس الخطر. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الإنفاق سيستخدم لتعزيز الدفاعات الأميركية ضد الهجمات المتزايدة على شبكات الكمبيوتر وأيضاً تعزيز مقداراتها الهجومية. ويتضمن اقتراح أوباما للموازنة تعزيز إنفاق وزارة الدفاع على جهود حماية شبكات الكمبيوتر ليصل إلى 4.7 بليون دولار وهو ما يمثل زيادة مقدارها 800 مليون دولار عن المستويات الحالية حتى على رغم من خطط لخفض إجمالي إنفاق البنتاغون بمقدار 3.9 بليون دولار. وبمقتضى اقتراح الموازنة ستنفق وزارة الأمن الداخلي 44 مليون دولار إضافية على مسعى لتبادل المعلومات يشمل مختلف أجهزة الحكومة حتى مع انكماش الموازنة الإجمالية للوزارة بمقدار 615 مليون دولار أو 1.5 في المئة. وستمول الوزارة أيضاً المزيد من أبحاث الأمن الإلكتروني وستساعد شركات خاصة وحكومات محلية على تعزيز دفاعاتها الإلكترونية. إلى ذلك، قال مصدر إن مسؤولي أمن أميركيين ألغوا قراراً سابقاً بوقف تحقيق في كيفية تعامل وكالات الأنباء مع إصدار البيانات الاقتصادية للمستثمرين خشية احتمال تسرب بعض المعلومات الحساسة إلى أسواق المال. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن من بين الشركات الإعلامية التي يشملها التحقيق «تومسون رويترز كورب»، الشركة الأم لوكالة «رويترز»، ووكالات «بلومبرغ إل بي» و «داو جونز أند كو» وهي وحدة ل «نيوز كورب». ورفض المصدر أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
