أوباما يقر تخفيضات إنفاق بقيمة 109 مليارات دولار

بعد ساعات قليلة من اقتراح ميزانية أمريكية من شأنها أن تحل محل تخفيضات تلقائية للانفاق وقع الرئيس باراك أوباما أمرا للحزمة التالية من تلك التخفيضات التي تبلغ 109 مليارات دولار وتشمل برامج الانفاق العسكري والداخلي للسنة المالية التي تبدأ في الاول من أكتوبر .
وأعلن البيت الابيض الاربعاء أن أوباما وقع الامر الذي من شأنه أن يخفض مخصصات الانفاق التقديري للسنة المالية 2014 بمقدار 91 مليار دولار الى 967 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ 2004
ويلزم القانون أوباما بتوقيع الامر بعد تقديم ميزانيته المقترحة الى الكونجرس. وتعقد لجان الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ جلسات استماع هذا الاسبوع بشأن كيفية تقسيم الانفاق التقديري المتناقص بين برامج شتى من التعليم وتطوير الاسلحة الى المتنزهات الوطنية.
ولم يبذل السياسيون جهودا تذكر لوقف الحزمة الاولى من التخفيضات التلقائية التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار والتي دخلت حيز التنفيذ في الاول من مارس الماضي وقد تؤدي الى الاستغناء عن مئات الالاف من الموظفين الحكوميين لفترات مؤقتة.
وعلى صعيد متصل اقترحت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ميزانية دفاع حجمها 526.6 مليار دولار تستوجب اغلاق قواعد وخفض العمالة المدنية والتخلي عن برامج للاسلحة.
وتتيح الميزانية المقترحة للسنة المالية 2014 لوزارة الدفاع الامريكية تطبيق تخفيضات جديدة في الانفاق بقيمة 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة بدلا من اضطرارها لتطبيق تخفيضات تلقائية في الانفاق الاجمالي للحكومة بقيمة 500 مليار دولار بموجب الية بدأت في الاول من مارس .
لكن محللين دفاعيين انتقدوا الخطة وقال أحدهم إنها ستموت بمجرد وصولها الى الكونجرس بسبب ما تتطلبه من خطوات صعبة سياسيا وانها قد تحدث تخفيضات جديدة في الميزانية تطيل أمد الشكوك المالية التي أربكت البنتاجون في الاشهر الاخيرة. وحيث إن الولايات المتحدة مازالت منخرطة في حرب بأفغانستان وتجابه توترات في شبه الجزيرة الكورية قال وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل ان خطة الميزانية الجديدة ستتيح لوزارة الدفاع وقتا تحتاجه وسترجئ معظم الخفض المقرر بواقع 150 مليار دولار لما بعد عام 2018. وأضاف « في حين لا توجد أي وكالة ترحب بمزيد من التخفيضات في الميزانية فان اقتراح خفض العجز الذي طلبه الرئيس في هذه الميزانية يتيح للوزارة وقتا».
وتطلب الميزانية المقترحة من الكونجرس اتخاذ سلسلة من الخطوات الصعبة سياسيا ومنها بدء عملية اغلاق جديدة لقواعد أمريكية وزيادة رسوم الرعاية الصحية للعسكريين المتقاعدين وابطاء وتيرة الزيادات في رواتب العسكريين.
وقال مسؤولو دفاع ان خطة الوزارة اشتملت أيضا على خفض قوتها العاملة من المدنيين بما بين 40 و50 ألفا على خمس سنوات واتخاذ خطوات جديدة لخفض تكلفة الرعاية الصحية بما فيها اعادة هيكلة المنشآت العلاجية.
وتتضمن الميزانية 88.5 مليار دولار لحرب أفغانستان وعمليات أخرى في الخارج وهو نفس المبلغ الذي تم طلبه العام الماضي.
ومن جهة أخرى تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي، الأمر الذي قد يهدي المخاوف من تدهور كبير في سوق العمل، بعد تباطؤ مفاجئ لنمو الوظائف في مارس.
وأوضحت وزارة العمل امس، إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية انخفضت 42 ألفا إلى 346 ألفا، بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان، وهذا أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف نوفمبر.