اعتبار الجلسة الأخيرة للبرلمان العراقي الأولى يطيل عمره ستة أشهر

يتوقع أن يطلب البرلمان العراقي من المحكمة الاتحادية احتساب جلسة انتخاب هيئة الرئاسة ورئيس الجمهورية الخميس الماضي الأولى، وليست جلسة القسم قبل نحو ستة أشهر.
وعلى رغم أن رئيس السن للبرلمان فؤاد معصوم أكد أن «الموضوع لم يطرح رسمياً»، إلا أن عدداً من النواب، بينهم النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي دعوا الى «اعتبار جلسة الخميس الماضي الأولى وعدم احتساب الأشهر الثمانية الماضية كجزء من عمر المجلس التشريعي».
وقال معصوم في تصريح الى «الحياة» إن «هذا الموضوع قانوني ودستوري يجب عدم الاجتهاد فيه، بل إحالته على المحكمة الاتحادية لتبت فيه»، لافتاً الى انه «إذا احتسب جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية من عمر البرلمان سيكون هناك نحو ستة اشهر إضافية في عمره وهذا أمر يجب البحث فيه».
ورأى أن «الموضوع ما زال في إطار التصريحات الإعلامية ولم يطرح في شكل رسمي لمناقشته. إن تفسير المواد القانونية والدستورية من اختصاص جهة واحدة هي المحكمة الاتحادية ويجب أن لا يخضع الأمر للاجتهاد». وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته في 14 حزيران (يونيو) الماضي برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وشهدت الجلسة التي أعلنها معصوم مفتوحة، ترديد القسم. لكن المستشار القانوني في البرلمان طالب الوحيلي رأى أن «احتساب عمر البرلمان سيكون من هذا التاريخ». وقال ل «الحياة» إن «المادة السادسة من النظام الداخلي للبرلمان والمادة 54 من الدستور نصتا على أن الجلسة الأولى هي التي يدعو إليها رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من الانتخابات ويتم فيها ترديد القسم». وتنص المادة 54 على أن « يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً»، كما تنص المادة 56 على أن «تكون مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة».
إلى ذلك، دعا رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري الى «حل البرلمان وإعادة الانتخابات لأنه خالف المدد والمهل الدستورية». وقال ل «الحياة» إن «الجلسة المفتوحة بدعة ليس لها أي غطاء دستوري، والدستور حدد مواعيد ومهلاً لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان وأن تكون الجلسة الأولى هي التي يدعو إليها رئيس الجمهورية، وأضاف: «طالما أن البرلمان فشل في التزام المواد الدستورية ولم يتمكن من انتخاب هيئة رئاسة في موعدها المحدد لذلك يجب أن يحل واستمراره في العمل مخالفة للدستور وتحد له وإعلان صريح من الكتل السياسية أنها لا تخضع له بل تسير البلاد بحسب إرادتها». وأضاف إن «المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الجلسة المفتوحة، وإلغاؤها يعني إلغاء القسم وكل ما ترتب عليه، حتى رواتب أعضاء البرلمان يجب أن تعاد الى خزينة الدولة، وهذا معناه أن البرلمان لم يعقد أي جلسة ولم يلب دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بعد 15 يوماً من الانتخابات».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قراراً ألغت بموجبه الجلسة المفتوحة وألزمت رئيس السن الدعوة إلى عقد جلسة لاختيار رئيس للمجلس النيابي ونائبيه. وأشار الى أن «استمرار البرلمان في عمله باطل قانوناً وكل ما انبثق منه وما ينبثق باطل أيضاً وفقاً للقاعدة القانونية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل». واعتبر أن «محاولة اعتبار الجلسة الأولى هي يوم انتخاب هيئة الرئاسة تجاوز للدستور، وعدم احترام له، ولا مخرج قانونياً سوى حل البرلمان».