مواجهات في روما مع سائقين وباعة محتجين

شهدت العاصمة الإيطالية روما صدامات بين محتجين من سائقي سيارات الأجرة والباعة المتجوّلين وقوى الأمن والشرطة، ما أدى إلى وقوع جرحى في صفوف المتظاهرين والشرطة.
وكان المتظاهرون المضربون نقلوا احتجاجهم من الساحة المواجهة لمجلس النواب إلى الشارع الذي يقع فيه مقر الحزب الديموقراطي الحاكم، بالذات في اللحظات التي كانت زعامة الحزب تعقد اجتماعاً مصيرياً شكّل المرحلة ما قبل الأخيرة في انشقاق التيار اليساري عن الحزب بزعامة الأمين العام السابق لويجي بيرساني، احتجاجاً على أسلوب إدارة الحزب من جانب الأمين العام (ورئيس الحكومة السابق) ماتّيو رينزي، والذي يتّهمه معارضوه (داخل الحزب) بتحويل الحزب إلى «مُمتَلَك خاص».
وأوقفت الشرطة عدداً من المتظاهرين الذين رشقوا واجهات المحال التجارية ب «عبوّات صوتية» ما أدى إلى تهشّم عدد منها وإلى جرح بعض المارّة. وظهر أن من بين الموقوفين عدداً من أعضاء حركة «فورتسا نووفا» اليمينية ذات الأصول الفاشية.
وزاد من توتّر السجال السياسي في روما نزول عمدة روما (من حركة 5 نجوم) فيرجينيا راجّي، إلى جانب المتظاهرين من سائقي الأجرة والباعة المتجولين، وإعلانه وقوف حركته إلى جانبهم، ما اعتُبر، بعد اندلاع المواجهات، «تحريضاً من العمدة على العنف».
وأتى احتجاج وإضراب سائقي سيارات الأجرة والباعة المتجولين إثر تمرير الحكومة في البرلمان قانوناً أُطلق عليه «1000 تجديد» ويشمل في صلبه «تحرير سوق العمل في بعض القطاعات الخدمية» تماشياً مع تعليمات الاتحاد الأوروبي، ويعني «التحرير» في هذه الحال إفقاد تراخيص سيارات الأجرة والباعة المتجولين من قيمتها الاقتصادية، وهو ما اعتبر من قبلهم «اعتداء على ممتلكاتهم الخاصة».
وشمل الإضراب في هذا القطاع مدناً أساسية وكبيرة في إيطاليا، من روما إلى ميلانو وفلورنسا وتورينو وغيرها، وهو ما تسبّب في أضرار كبيرة لحركة المسافرين والسيّاح. وفشل الاجتماع الذي عقده وزير المواصلات الإيطالي مع مندوبي نقابات القطاعين المضربين، في التوصّل إلى نتيجة إيجابية تُفضي إلى وقف الإضراب والعودة إلى العمل.