انعدام الثقة بين «العراقية» و«دولة القانون» يهدد حكومة المالكي قبل ولادتها المتعثرة

تهدد المشاحنات السياسية التي انطلقت بعد تنفيذ مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعودة بارزاني، بولادة ازمة جديدة تتمثل في استمرار الاعتراض على تنفيذ بعض ما جاء فيها من اتفاقات، وصف بعضها بأنه خارج الأطر القانونية والدستورية، لا سيما قضية تشكيل «المجلس الأعلى للسياسات الاستراتجية»، وإلغاء قرارات اجتثاث سياسيين بارزين.
وعلمت «الحياة» ان تذمراً يسود مكونات ائتلاف «العراقية»، بزعامة إياد علاوي، ما يلف المشهد السياسي وشعوره بالغبن من تصريحات بعض القريبين من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي حول حاجة الاتفاقات الموقعة بين كبار القادة الى تشريعات وقوانين تخرج من رحم البرلمان.
وبرزت خلافات واضحة بين ائتلاف المالكي و «العراقية»، وهما الطرفان الموقعان، اضافة الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على ورقة تفاوضية تضمنت الغاء قرارات اجتثاث قادة في «العراقية»، فيما تباينت تصريحات الطرفين حول القضية.
وأكد القيادي في «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» ان «هناك اتفاقاً واضحاً وقع عليه علاوي والمالكي وبارزاني يقضي بإلغاء قرار اجتثاث اربعة قيادين في العراقية كأحد وأهم شروط المشاركة في الحكومة»، مضيفاً ان «الاتفاق يتضمن ايضاً اعادة النظر في هيئة الاجتثاث وانتهاء عملها خلال سنتين منذ الآن».
ولفت الى ان «ما تم الاتفاق عليه هو سياسي بين قادة القوى الأربع الفائزة في الانتخابات وبالتالي لابد من تنفيذه وبعكسه فإن هناك التفافاً واضحاً على هذه الاتفاقات وقد ينجم عن ذلك خلافات مبكرة على الحكومة الجديدة».
وكانت «العراقية» كشفت وثيقة وقعها المالكي وبارزاني تنص على تشكيل المجلس الاستراتيجي وإلغاء قرارات الاجتثاث في الجلسة البرلمانية الجمعة الماضي، ما شكل مفاجأة لعدد من قياديي ائتلاف المالكي الذين بدأوا إطلاق تصريحات مخالفة للالتزامات التي تضمنتها.
إلى ذلك، شدد قادة «العراقية» على ضرورة تنفيذ الاتفاق قبل تشكيل الحكومة التي يجب ان لايستغرق تشكيلها اكثر من شهر.
وأكد القيادي في «التحالف الوطني» محمد سعدون ل «الحياة» ان «هيئة المساءلة والعدالة قائمة على مواد دستورية، وكل مادة يتم تغييرها يجب أن تمر بخطوات»، مشيراً إلى إن «هذه المواد التي يتم تغييرها أو إلغاؤها يجب أن يصوت عليها مجلس النواب ثم يصادق عليها مجلس الرئاسة، وتعرض للاستفتاء الشعبي».
وأوضح أنه «لايمكن إلغاء أي مادة ما لم تمر بهذه الخطوات، فعندما تحصل هذه الخطوات يكون القرار نافذاً، اما الاتفاق الحالي فهو تجميد عمل الهيئة لحين طرح شخصيات بديلة».
وأشار إلى أن «هذه ثوابت لا يمكن لأي جهة سياسية، لا رئاسة الجمهورية ولا حتى مجلس النواب الحق بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة أوتجاوزها»، لافتاً إلى أن «الشخصيات التي تطالب القائمة العراقية برفع الاجتثاث عنها، إذا كانت مطلوبة قضائياً لا يمكن استثناؤها وإذا لم يثبت عليها شيء فسيرفع عنها الاجتثاث».
من جهة أخرى، تتباين المواقف ازاء مهمة وعمل «مجلس السياسات الاستراتيجية»، وفيما تؤكد «العراقية» ان الاتفاقات نصت على ان يكون المجلس مؤسسة تنفيذية وقرارته واجبة التطبيق، ينفى قياديون في «دولة القانون» ذلك بشد، ويشيرون الى انه مجلس غير تنفيذي وقراراته استشارية تقتصر على تقديم اقتراحات الى القادة الكبار.
وقال القيادي في «العراقية» حيدر الملا ل «الحياة» امس ان «مجلس السياسات له صلاحيات وقرارات تنفيذية وهو ما تم الاتفاق عليه وبعكسه فإن العراقية قد لا تستمر في عملية تشكيله ورئاسته».
ولفت الى ان «القضية الأهم في المجلس هي صدق نوايا المشاركين فيه لإيجاد مجلس يعمل على رسم السياسات العليا الأمنية والسياسية والاقتصادية ورفعها الى الحكومة لإقرارها»، مضيفاً ان «للمجلس نظاماً داخلياً ينص على ان تكون نسبة التصويت لتمرير المشاريع 80 في المئة».
واشار عضو «التحالف الوطني» عن حزب الدعوة - تنظيم العراق عبد الهادي الحساني الى ان «تحديد آلية عمل المجلس ونظامه الداخلي لم يحددا بعد، وبالتالي فإن اعلان بعض الأطراف ان للمجلس صلاحيات تنفيذية عليا غير صحيح كون الموضوع لم يناقش تحت قبة البرلمان».
وأضاف ان «البرلمان سيناقش خلال الأسابيع المقبلة آلية عمل المجلس ونظامه الداخلي وغيرهما من القضايا التي يتطلبها تشكيله وبعدها لن يدخل حيز التنفيذ من دون موافقة البرلمان شانه شأن اي مشروع قانون آخر».
ويخشى من ان يفجر الخلاف حول هاتين القضيتين ازمة سياسية مبكرة تواجه تشكيل الحكومة وتلغي الاتفاقات السياسية.