طالباني يؤجّل إلى ما بعد العيد تكليف المالكي تشكيل الحكومة

تجاوزت الاطراف السياسية العراقية، خلافات حادة، كادت تعصف بتوافقات هشة كانت ابرمت ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. ومع اشارات صباح امس الى تجدد الخلاف بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس القائمة «العراقية» اياد علاوي، عادت كتلة الاخير الى البرلمان الذي قاطعته قبل 48 ساعة وشاركت في تصويت بغالبية مطلقة على اقرار ورقة الاتفاق المبرم في شأن تقاسم الصلاحيات والاصلاحات من دون الخوض في تفاصيلها. ولم يُصدر الرئيس جلال طالباني قراراً بعد بتكليف المالكي تشكيل الحكومة ويُعتقد ان الامر سيتم بعد العيد.
وكانت «القائمة العراقية» قاطعت التصويت لتجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، لكنها اكدت امس تأييدها رئاسته وتحدث الناطق باسمها حيدر الملا، في كلمة خلال الجلسة، عن حصول «سوء فهم» تناول التزام الكتل ورقة التوافقات المبرمة بين علاوي وبارزاني والمالكي لاستثناء عدد من قيادات القائمة من قانون الاجتثاث.
ويُفترض ان تحصل «العراقية» على سلة من المناصب تشمل، الى رئيس البرلمان، رئيس «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا» ونائبي رئيسي الجمهورية والحكومة بالاضافة الى وزارتي الخارجية والدفاع وعدد آخر من الوزرارات الاعمارية والخدمية ومناصب امنية.
ونقح رئيس البرلمان والقيادي في «العراقية» اسامة النجيفي كلمة القاها الخميس واعتبرتها القوى السياسية الاخرى خالية من ادانة الارهاب. وقال، في افتتاح جلسة امس: «اننا ندين الارهاب بكل اشكاله اياً كان مصدره وتمويله وهو خصم الجميع... وسنعمل معا من اجل القضاء عليه لتأمين اوضاع امنية افضل».
وصوت البرلمان على مبادرة بارزاني و»ما خرجت به من اتفاقات سياسية» وصادق عليها.
وكانت انباء تسربت صباحا عن تراجع المالكي عن ورقة العمل التي وقعها لكن اجتماعات بين قيادات الاطراف المختلفة، غاب عنها المالكي وعلاوي، رطبت الاجواء واعادت العمل بالتوافقات السابقة.
وذكر متابعون «ان حالة الشد بين المالكي وعلاوي التي بلغت ذروتها بانسحاب الاخير من قاعة البرلمان وتأكيده انه سيكون ضمن المعارضة ولن يقبل باي منصب سياسي، ربما تنعكس على طبيعة العلاقة بين منظومة رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس السياسات العليا الذي يفترض ان يرأسه علاوي».
وتُصر «العراقية» على ان تكون للمجلس صلاحيات تنفيذية، ويؤكد قادتها حصولهم على ضمانات اميركية في شأن ذلك. ويلمح اقطاب كتلة «التحالف الوطني» الى تقليص الصلاحيات التنفيذية لهذا المجلس وحصرها في حدود ضيقة.
لكن هيكلية المجلس وحدود صلاحياته، التي تم تأجيل اقرارها برلمانياً حتى اعداد مشروع قانون في هذا الشأن ستكون مثار جدل برلماني لفترة طويلة حسب البرلمانيين انفسهم.
وكان عدد من البرلمانيين اعترضوا على التصويت على ورقة العمل المبرمة، التي تضمنت انشاء المجلس واقرار اصلاحات قبل الاطلاع على تفاصيل عمل المجلس وحدود صلاحياته، ما يشير الى وجود اعتراضات وضبابية حول عمل المجلس الجديد، حتى لدى الكتل التي وقع قادتها اتفاق انشائه وفي الوسط البرلماني الذي بدا معظمه بعيداً عن اتفاقات قادة الكتل.
من جهة ثانية قال القيادي في «دولة القانون» حيدر العبادي، ان رئيس الجمهورية المنتخب جلال الطالباني لم يكلف حتى الآن، مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، نوري المالكي تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان أمام طالباني خمسة عشر يوما ليكلف المالكي، على ان يقوم المالكي بتشكيل الحكومة خلال شهر واحد.
واشار العبادي في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان امس، إلى ان «طالباني اشار فقط خلال كلمته في اعقاب انتخابه لرئاسة الجمهورية الى أنه سيكلف المالكي تشكيل الحكومة»، وقال «ان التكليف يحتاج الى قرار رسمي موقّع من رئاسة الجمهورية».
واوضح ان السبب في عدم تكليف المالكي حتى اللحظة «كسب المزيد من الوقت الكافي لتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزراية». ورجح ان يتم حسم تشكيل الحكومة خلال الشهر المقبل، موضحاً «ان القضية الأهم الآن ان البرلمان استأنف اعماله ليباشر مهماته التشريعية والرقابية».