سليمان يحمّل الجميع مسؤولية ايجاد الحل والحريري مستعد للبحث بهدوء في القرار الظني

دخل لبنان عطلة الأعياد في ظل انصراف المسؤولين الى لقاءات خارجية، لا سيما رئيس الحكومة سعد الحريري الذي انتقل أمس الى أبو ظبي على أن ينتقل مساء اليوم الى موسكو لإجراء محادثات رسمية، فيما أخذ القادة السياسيون يترقبون جديد التواصل السعودي – السوري الذي بات هناك إجماع على أنه يشكل مظلة الأمان العربية للبنان من أزمة الانقسام فيه حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في ظل معطيات لدى فرقاء لبنانيين يواكبون المساعي السعودية – السورية مفادها أن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن عبدالله قد يزور دمشق قبل عيد الأضحى المبارك الثلثاء المقبل لمواصلة البحث عن مخرج من التأزم اللبناني.
وإذ يتوقع معظم الأوساط غلبة التهدئة خلال أسبوع العيد، الذي يليه عيد الاستقلال اللبناني الاثنين المقبل، فإن ردود الفعل على ما جاء في خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ليل الخميس الماضي، استمرت من فريق «قوى 14 آذار» ولم يخلُ بعضها من التشدد إذ وصف البعض جانباً منه بأنه «تخويني».
وإذ تنشر «الحياة» وقائع عن مناقشات جلسة مجلس الوزراء التي أجريت مساء الأربعاء الماضي وما تضمنها من مواقف لم تعلن، فإن البارز فيها أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ الفرقاء أنه ليس وحده المسؤول (عن إيجاد حل للأزمة) «بل إن الجميع مسؤولون»، وإن الحريري أبلغ «حزب الله» أنه مستعد للبحث في موضوع القرار الظني، لكن بهدوء وبالحوار، مشدداً على أهمية التواصل السعودي – السوري ومواكبته. وأعلن الحريري في حديث لتلفزيون «روسيا اليوم» أن «هناك مواقف تتوجس من المحكمة الدولية لكن لا يمكن أحداً أن يتحدث في هذا الموضوع في ظل خطاب سياسي مرتفع ولذلك لا بد من الهدوء والحوار». وقال: «أنا لا أنصاع للتهديد أنا مستعد لأن أتحاور، أما أن يضع أحدهم المسدس على رأسي... فهذا غير مقبول».
ووصف الحريري علاقته مع القيادة السورية بأنها «ممتازة وهناك تواصل دائم بيننا ونريد علاقة مميزة مع سورية لأنها تفيدنا سياسياً وأمنياً».
وأكد الحريري أن «لدى البعض هواجسه وأنا لدي هواجس».
وكان المكتب السياسي ل «تيار المستقبل» بعد اجتماعه برئاسة الحريري أكد في بيان أمس، «الحرص على الاستقرار وأهمية استمرار مفاعيل قمة بعبدا التي ضمّت الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد الى جانب الرئيس ميشال سليمان». وأوصى الحريري «بالعمل لإعداد لقاء مسيحي – إسلامي على مستوى عالٍ لتعزيز العلاقات الإسلامية – المسيحية في لبنان وعلى مستوى العالم العربي».
وفي ردود الفعل على اتهام السيد نصرالله قياداتٍ لبنانيةً بأنها سعت لإطالة حرب تموز (يوليو) 2006، اعتبرت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» أن «على رغم العناصر الإيجابية التي تضمنتها كلمة نصرالله، لجهة فتح نافذة الأمل والرهان على المسعى السعودي – السوري للحفاظ على الاستقرار، فقد أطلق العنان لمخيّلته في التفسير التآمري للأحداث، وتوجيه لوائح اتهامية بالخيانة لمجموعات وقيادات لبنانية، تكرس جهدها وحياتها في سبيل حماية لبنان وسيادته».
ورأت الأمانة العامة أن نصرالله «وضع مبادرات قوى 14 آذار في اتجاه حزب الله منذ انتخابات 2005 وفي حكومات الائتلاف السياسي اللاحقة، في إطار المؤامرة على الحزب، من خلال إغرائه بالسلطة وبهدف نزع سلاحه، ونقول إن مبادرتنا الأولى العام 2005 كانت ترمي الى استبعاد أي طابع انقلابي عن التغيير الكبير الذي أحدثته انتفاضة الاستقلال بالحرص في الوقت نفسه على عدم الاستئثار بإعادة تكوين السلطة بعد الانسحاب السوري».
وأكدت قوى 14 آذار «تمسكها بالعدالة والاستقرار معاً»، وأنها «لن تخضع للابتزاز الذي يرمي الى إفشال الدولة تمهيداً لإسقاطها».
وسأل رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل: «ما هو البديل عن المحكمة الدولية حين يهشمون كل يوم القضاء اللبناني ويشهرون بالقضاة ويمنعونهم من القيام بمهماتهم؟».
واعتبر «أننا في مواجهة مع منطق عبثي لا هم له سوى تعطيل مسيرة الوطن». وأكد الرهان «على القوى الشرعية اللبنانية في حال تردي الأوضاع الأمنية». وقال: «كيف يمكن أن نحيا في بلد لا يمكن العدالة فيه أن تأخذ مجراها؟».
ووصف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط الوضع في لبنان بأنه «حسّاس للغاية»، معتبراً أن «الإدارة الأميركية محاصَرة من قبل مجموعات الضغط الصهيونية»، ولفت الى أن «إمكان إيجاد تسوية في المنطقة شبه مستحيل»، واصفاً زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأخيرة للبنان بأنها «كانت مهمة جداً بالشكل والمضمون».
وقال جنبلاط لوكالة «الأنباء الإيرانية» (إرنا): «لا شك في أن الوضع في لبنان في المرحلة الراهنة يتطلب من كل القوى السياسية اليقظة وإدراك حجم المخاطر الكبرى التي تحيط بلبنان والمنطقة»، مضيفاً: «هناك حركة اتصالات سياسية مهمة تجرى بين العواصم الإقليمية المعنية في الشأن اللبناني إلا أن ذلك لا يلغي مسؤولية القوى اللبنانية عن الوضع وضرورة أنت ترفع قليلاً لتسوية الخلافات والتجاذبات المستمرة».
واعتبر أن إيران «وقفت الى جانب لبنان في أحلك الظروف وقدمت الكثير من الدعم لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حروبها المتعددة ضد لبنان، وآخرها كان عدوان تموز 2006، وأكد الرئيس نجاد دعم إيران لاستقرار لبنان الذي هو حاجة إقليمية وليس محلية، لأن تفجّر الأوضاع في لبنان سيترك تداعيات في غاية الخطورة على مستوى المنطقة برمتها».
وعن السبب في عدم التطرق الى مسألة تسليح الجيش اللبناني في المحادثات اللبنانية – الإيرانية، ردّ جنبلاط: «السؤال يوجّه الى السلطات الرسمية».
وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقرار الاتهامي، قال جنبلاط إن «ما رشح من معلومات ومعطيات حتى الآن من مصادر مختلفة يوحي بأن القرار الاتهامي مسيّس ويتهم فريقاً من اللبنانيين، وقد يؤدي الى وقوع فتنة وهذا ما يتطلب إعادة فتح قنوات الحوار بين الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله»، مشدداً على أن «الاستقرار والعدالة لا ينفصلان ولا يمكن اليوم النظر الى مشهد المحكمة الدولية بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية المختلفة».