«جماعة الحوثي» تدمر بنية التعليم في اليمن

أفاد تقرير لمنظقة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بأن الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح في اليمن، تسببت في إغلاق ثلاثة آلاف و 584 مدرسة وتعرض 22 جامعة حكومية وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة.
وأُغلقت المؤسسات التعليمية بسبب المخاطر الأمنية أو لتحويلها لثكنات عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، ما تسبب في حرمان 2.5 مليون يمني من التعليم، بحسب ما نشرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم (الأحد).
وأشار تقرير المنظقمة الأممية إلى أن 25 في المئة فقط من طلبة الجامعات تمكنوا من العودة للدراسة، في حين نزح 80 في المئة من الطلاب الجامعيين من البلاد.
وقال وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس في وقت سابق أن «الوزارة تعمل على قدم وساق للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ولن تعتمد أي شهادة للطلاب الذين منحوا شهادات بعد تعديل المناهج في صنعاء، وإضافة مواد جديدة تخدم أنجدة الانقلابين، مشيرا إلى أن المعيار يكون بالمعدل التراكمي».
وأضاف أن «الأطفال الذين أجبروا على القتال في صفوف الحوثي سيمنحون برامج تسوية لإلحاقهم بباقي زملائهم، تعويضا عن السنوات الدراسية التي حرموا منها، مبينا أن هناك أكثر من 1700 مدرسة دمرها الحوثيون خلال الحرب وجعلوا منها ثكنات عسكرية».
وتابع إن «حرب الحوثي دمرت كل ما تم إنجازه على مدار 15 عاماً من مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي كان يمول من البنك الدولي وأميركا والاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأخرى، ونتج عنه بناء ما يزيد عن ألفي مدرسة، وت تحطيمه في أقل من عام»، لافتاً إلى أنه حاليا وبتعاون ومساعدة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وبعض المنظمات الإغاثية، تجري إعادة تأهيل وصيانة للمدارس التي لحقها الضرر والدمار في المناطق المحررة. وكشف الوزير أنه يجرى حالياً إيقاف البرنامج الذي أقره «الحوثيين» لابتعاث الطلاب إلى إيران، يقدر عددهم بسعة آلاف طالب موجودون في قم الإيرانية حالياً، مبينا أن «وزارة التربية والتعليم لن تقبل من أي يمني أن ينفذ أجندة غير وطنية، أو يمرر أفكاراً متناقضة مع طبيعة المجتمع اليمني، أو تمس بالعقيدة». وأفاد لملس بأن «الوزارة حرصت على تعديل المناهج التي غيرها الحوثي، وتم تشكيل فريق يضم عدداً من التربويين المختصين، ومركز البحوث في وزارة التربية والتعليم، لمتابعة المناهج المحرفة، وتعديلها بما بتوافق مع السياسة التي رسمتها الوزارة، بالإضافة لسحب الكتب التي نشرها الحوثي وإتلافها، واعتماد النسخ الأصلية فقط».