لحوم الكلاب تعود لتثير مخاوف السعوديين.. والأمانات تنفي صحتها

عاد الحديث مجدداً عن لحوم الكلاب التي تقدم في المطاعم السعودية، إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوات توضح ضبط عمال آسيويين بحوزتهم كميات كبيرة من لحوم الكلاب، ويظهر المقطع استجواب أحد أفراد الشرطة مجموعة من العمال، قيل إنهم يعملون في مسلخ بحي الحاير في مدينة الرياض، كانوا يذبحون 50 كلباً يومياً.
الفيديو الذي أثار غضب كثير من السعوديين الذين ضجوا من كثرة الأخبار المتعلقة بلحوم «غير صالحة» تقدم في المطاعم، تم نفيه رسمياً في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، من أمانة منطقة الرياض التي غردت في حسابها على موقع «تويتر» بأن «الصورة المتداولة لمسلخ في الحاير غير صحيحة، وليست ضمن نطاق الأمانة»، لكن نفي أمانة الرياض لم ينف أصل الحادثة، وهو ما تشير إليه جملة «ليست ضمن نطاق الأمانة».
ولم تكن تلك الإشاعة الوحيدة المتعلقة بتناول السعوديين لحوم الكلاب في العام الحالي، إذ تناقل سعوديون على مواقع التواصل المختلفة أواخر يناير الماضي، أنباء عن إحباط توزيع حوالى 2.4 طن من لحوم كلاب وحمير وكوارع كانت معدة للتوزيع على مطاعم وبوفيهات في مدينة الدمام، قيل إنها ضبطت في منازل شعبية في حي بوسط الدمام، إلا أن أمانة المنطقة الشرقية نفت الحادثة رسمياً.
وتداول مغردون في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه أنباء عن ضبط مطعم في الرياض، يذبح القطط والكلاب ويقدمها إلى زبائنه، أرفقوا معها صوراً لتوثيق الحادثة، وهو ما نفته وزارة التجارة والاستثمار في تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، داعية المواطنين إلى «أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية».
وفي الشهر نفسه، نفت أمانة منطقة نجران ما تردد عن ضبطها عمالاً آسيويين يذبحون ويسلخون 20 كلباً في منزلهم بحي الفيصلية، لافتة إلى أن دورياتها ضبطت حوالى 400 كلغم في حال «سوء تخزين» بسكن عمال تابعين لإحدى الشركات، تبين أنها لحوم ثور تم شراؤه وذبحه في مركز مصرح به في حي الحصين، إلا أن الأمانة أتلفت اللحوم «حفاظاً على صحة العاملين».
ونفت أمانة منطقة حائل إشاعة أخرى من هذا النوع في شباط (فبراير) من العام 2015، بخصوص ضبطها مطعماً يقع في منطقة تبعد 20 كلم جنوب المدينة، قيل إنه يقدم لحوم قطط وكلاب للمسافرين وعابري الطريق.
وساعد الانفتاح الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على إطلاق هذه النوع من الإشاعات التي تثير الفزع بين رواد المطاعم، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية التي تلحق بها من جراء تداول تلك الإشاعات على نطاق كبير، بعدما أصبح موقع «تويتر» الأكثر استخداماً في السعودية، حاضناً لها.
يُذكر أن التشريعات في السعودية تعاقب مروجي الإشاعات بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.