«أرامكو» وقعت عقوداً ب60 بليون ريال في 7 أشهر

كشفت أرامكو السعودية أن حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في 2016 سجّلت مستوى قياسياً للمحتوى المحلي في تاريخ أرامكو السعودية، بما يعادل 43 في المئة، وهو ما يشّكل زيادة بنحو 14 في المئة عن مستويات 2015، لتبلغ نحو 10 بلايين ريال، مبينة أن قيمة العقود التي وقعتها الشركة خلال الأشهر السبعة الماضية تزيد على 60 بليون ريال.
وأظهر لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع أرامكو السعودية عن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء»، أخيراً، وجاء بتنسيق من اللجنة الصناعية، أن قيمة الإنفاق التقديري لتأمين السلع والخدمات للشركة يبلغ نحو 1.4 تريليون ريال، على مدى السنوات العشر المقبلة، وأن عدد مراكز التدريب سيبلغ 28 مركزاً تدريبياً بحلول عام 2030، يُتوقع لها أن تسهم في تخريج 360 ألف شاب سعودي في تخصصات عدة تتطلبها سوق العمل السعودية.
وأكد نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد في أرامكو السعودية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم أن برنامج «اكتفاء» يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف مهمة، هي مضاعفة نسبة المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة إلى 70 في المئة في أعمال ومشاريع أرامكو السعودية بحلول 2021، وتصدير ما نسبته 30 في المئة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالطاقة المنتجة في المملكة، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة للسعوديين، وبخاصة تلك التي تتطلب مهارات عالية. وشدّد على التزام الشركة بالمساعدة في دفع التنمية المستدامة للاقتصاد وتنوعه في جميع أنحاء المملكة من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، مبيناً أن البرنامج يقوم بجذب شركاء أرامكو السعودية إلى المملكة، وتطوير الأنظمة الحاليّة لتكون أكثر جاذبيّة للاستثمار، وتوفير المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة من القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناتها في دعم التوطين، ما يسهم في تنويع اقتصاد المملكة وتوفير عيش كريم للأجيال المقبلة من أبناء الوطن.
وأشار العبدالكريم إلى أن عدد المصنعين ومقدمي الخدمات الذين يقدّمون أعمالهم للشركة من الأحساء يبلغ أكثر من 300 شركة، مبيناً أن «أرامكو» تعمل على تعزيز قدرات المصنعين وزيادة أعدادهم في المملكة بما يمكّنهم من المنافسة عالمياً والتصدير بتنافسية عالية، وبخاصة أن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط التوطين وخدمة السوق المحلية فقط، وإنما يشمل القدرة على المنافسة في السوق العالمية. وأوضح نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد في أرامكو السعودية أن البرنامج يهدف لبناء قاعدة صناعية تنافسية سعودية على مستوى عالمي، مبيناً أنه سيقوم بدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر دمجها في شبكة التوريد في أرامكو السعودية، وفتح فرص التطوير أمامها لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، وبخاصة أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل عام يُنظر إليه بأهمية خاصة، حيث يشكل حجر زاوية ونسبة معتبرة في معظم الاقتصادات العالمية.
إلى ذلك، قدّم عدد من مسؤولي أرامكو السعودية نبذة عن برنامج «اكتفاء» وهيكليته وآلية عمله والفرص المتاحة، مبينين أن «اكتفاء» ليس وحدة قياس بل هو برنامج تم تطويره مع مقدمي الخدمات والمصنعين، وهو ويقيس القيمة المضافة على مستوى الشركة ويتم فيه التقييم بمستوى عالٍ من الشفافية والعدالة، مستعرضين المحاور الداعمة لتطبيقه ودور المشاريع المحورية في نجاحه وتوسعه، مشيرين إلى أهميته في رفع حجم الصادرات، وتنويع مصادر الاقتصاد، والتوسع الأفقي في القطاعات الصناعية، واستكمال سلسلة الإنتاج.
وأكدوا على دور «اكتفاء» في تطوير قدرات القطاع الخاص، وتأسيس منظومة تعزز بيئة الأعمال، وتجذب استثمارات نوعية في مجال الهندسة، والابتكار والتقنية، وتدعم ثقافة ريادة الأعمال، ونشاطات التصنيع في المملكة، إضافة إلى دوره في إيجاد قاعدة صناعية متنوعة قادرة على تحقيق التنافسية المحلية والعالمية في آن. تطوير سلسلة الإمداد، وتطوير القوى العاملة الوطنية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الغرفة التجارية صالح العفالق إن علاقات التعاون المتطورة بين الغرفة وأرامكو السعودية مستمرة ومتطورة، مشيداً ببرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء»، كونه أحد البرامج الداعمة لتحقيق رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، مبيناً أنه يستجيب لتوجهات الدولة في النهوض بالصناعة الوطنية وإعطاء المنتج الوطني الأولوية، إضافة إلى توفير سبل النجاح واستثمار فرص الأعمال في المجالات الصناعية والخدمية الوطنية كافة. وبيّن العفالق أن برنامج «اكتفاء» يستجيب للتوجهات الجديدة في مجال التنمية الوطنية، ويواكب الزخم الكبير في مجال مبادرات تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة دور القطاع الخاص، إضافة إلى دوره في تمكين قطاع الطاقة، وفتح المجال أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتنمية مواردنا الوطنية التي تعد اللبنة الأساسية للبناء والتطور.
وثمّن العفالق دور رعاية أمير المنطقة الشرقية في دعم وتدشين انطلاقة برنامج «اكتفاء» قبل نحو عام، مبيناً أنها مبعث فخر ومصدر قوة لاستمرار الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، وتحقيق أهداف تنوع مصادر الاقتصاد، واستثمار المنتجات الأساسية لخلق قيمة مضافة إلى الاقتصاد، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع حجم الناتج المحلي والصادرات السعودية.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية فهد القحطاني على دور أرامكو السعودية في دعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية من خلال اعتمادها مبادرات نوعية في توطين الصناعة المحلية، ورفع نسبة الشراء من المنتجات المحلية، مبيناً أن أثر «اكتفاء» بدأ ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق الوطني، معبراً عن شكر القطاع الخاص في الأحساء لهذه المساعي الوطنية لتنمية وتطوير الأعمال المحلية وتوطين الصناعة المحلية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.