تعليق زيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية عامين

دخلت وزارة التعليم باكراً على خط أزمة رفع المدارس الأهلية والأجنبية رسومها الدراسية، وقررت تعليق تلك الزيادة لمدة عامين، بداية من العام الدراسي المقبل، علاوة على عدم إلزام الطلبة بمتاجر أو مكتبات محددة للحصول على الزي المدرسي والكتب. ووجّه وزير التعليم أحمد العيسى بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين الماضي والحالي، وذلك لمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة. ويهدف التعليق إلى تنظيم الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية، وما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها، سواء في ما يخص الفترات الزمنية أم رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى. ونص توجيه وزير التعليم على عدم تقييد طلاب وطالبات المدارس الأهلية والأجنبية بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة، منعاً للاحتكار في هذا المجال، على أن تحدد مواصفات الزي الذي ترغب فيه المدرسة ليكون متاحاً في كل المتاجر، ووفق مواصفات عامة وبأسعار مناسبة.
ووفق التوجيه، فإنه يحظر على المدارس تقييد الطلاب والطالبات بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية أو المواد الإضافية أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، على أن يتم تحديد سلاسل محددة متاحة بكل دور النشر وبأسعار مناسبة، واعتماد العمل بالتنظيمات التي وجه بها الوزير في جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بذلك بما يضمن توحيدها ونظاميتها من جانب، ما ينعكس على استقرار الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية وانتظامهم بها من جانب آخر.
وتبالغ غالبية المدارس الأهلية والأجنبية في رفع رسوم الدراسة من دون محاسبة أو رقابة المسؤولين في وزارة التعليم، ما أدى إلى ارتفاع عدد الطلاب المتسربين من المدارس الأهلية العام الحالي إلى أكثر من 30 ألف طالب، وكانت أكثر المناطق التي تسرب منها الطلاب الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. وتسبب ذلك التسرب في تكدس أعداد الطلاب بالمدارس الحكومية، وأزمة في المقاعد الدراسية في ظل النقص الحاصل في أعداد المدارس لكل منطقة أو محافظة، وتسبب ذلك التكدس في إرباك العملية التعليمية لدى قادة المدارس، ما وضعهم في إحراج أمام قبول الطلاب من المدارس الأهلية إلى الحكومية، كما أن هناك عجزاً في المعلمين في مدارس التعليم العام، بسبب عدم توظيف وتعيين معلمين للعام الحالي يغطي ذلك النقص البشري.