واشنطن «تنتقد» هوساً بادانة إسرائيل

ترجمت إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس، عزمها على خط مسار جديد في الأمم المتحدة في ما يتعلق بحل الدولتين وآلية متابعة مجلس الأمن ملف عملية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، وقالت السفيرة الأميركية نيكي هايلي بعد جلسة مشاورات مغلقة مع أعضاء المجلس، أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين «لكننا في الوقت ذاته نفكر خارج الصندوق، ونريد مساعدة الطرفيْن على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل يتفقان عليه».
ولوّحت هايلي بأنها تؤيد وقف جلسات مجلس الأمن التي تعقد كل شهر لبحث الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت بند «الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية»، وهي آلية موجودة في مجلس الأمن منذ عقود لبحث مستجدات عملية التسوية، معتبرة أنها «تشكل منبراً للهوس بإدانة إسرائيل». وأضافت أن جلسة مجلس الأمن خصصت لبحث الوضع في الشرق الأوسط، «لكننا لم نبحث في التهديد الإرهابي الذي يشكله حزب الله، ولا دور إيران، ولا محاربة الإرهاب أو محاسبة (الرئيس بشار) الأسد على جرائمه». واعتبرت أن «الهوس بإدانة إسرائيل والانحياز والمعايير المزدوجة ضدها يجب أن تتوقف في الأمم المتحدة»، معتبرة أن الأمم المتحدة أضحت بذلك «عامل انقسام بدلاً من تشجيع الطرفين على الجلوس إلى طاولة» المفاوضات.
وقالت أن الولايات المتحدة «لا تعتبر الاستيطان السبب الرئيسي لمنع التوصل إلى السلام»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «توسيع الاستيطان الآن غير صحي، وفق ما قال الرئيس». وأكدت أن الإدارة الأميركية ستواصل العمل على دعوة الطرفين إلى «التوقف لحظة، والعودة إلى الجلوس معاً» للتوصل إلى حل متفق عليه. واختتمت بالقول أن الولايات المتحدة «تدعم حل الدولتين، وسيكون مخطئاً من يقول عكس ذلك، لكننا نفكر الآن خارج الصندوق، وسيكون السلام في النهاية هو ما يتفق عليه الجانبان».
وأظهرت مواقف دول أخرى في مجلس الأمن، الهوة التي تتسع مع الإدارة الأميركية في شأن حل الدولتين. وأكدت الأمم المتحدة ضرورة التزام إسرائيل وفلسطين حل الدولتين وعدم اتخاذ خطوات أحادية تقوّض هذا الحل، في وقت شددت فرنسا والسويد على أن حل الدولتين هو «الحل الوحيد»، واعتبرت بريطانيا أنه «الحل الأفضل».
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن، إلى «عدم السماح لهذا النزاع بالانزلاق إلى هاوية التطرف والتشدد التي تعصف بالمنطقة». وقال أن قانون تسوية الأراضي «انتقال كبير في موقف إسرائيل بالنسبة إلى الوضع القانوني للضفة الغربية، وهو غير دستوري ويتعارض مع القانون الدولي، حتى بالنسبة إلى المدعي العام الإسرائيلي». وقال أن «بقاء هذا القانون سيقوض أي تقدم نحو حل الدولتين والسلام العربي- الإسرائيلي». وأعاد تأكيد أن المستوطنات والأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن قضايا الوضع النهائي كلها يجب أن تحل بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن والاتفاقات السابقة.
وقال السفير الفلسطيني رياض منصور أن «أي محاولات لتجاوز حل الدولتين لن توصل إلى حل سياسي منصف، بل ستدخلنا في متاهات جديدة لإطالة أمد الصراع». وأكد أن القيادة الفلسطينية تقف مع «الإجماع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334، ولنفتح أبواباً جدية لعمل سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال». وأكد استعداد القيادة الفلسطينية للانخراط مع الإدارة الأميركية، ودعمها ما «قاله الرئيس ترامب عندما طلب من نتانياهو أن يوقف الاستيطان»، آملاً بأن تكون الإدارة الأميركية «قادرة على تطبيق موقفها في خطوات عملية».
في هذه الأثناء، تراجع مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب السفير في إسرائيل ديفيد فريدمان عن تصريحات مشحونة أدلى بها خلال الحملة الانتخابية دفاعاً عن الاستيطان، اتهم خلالها خصوم إسرائيل بمعاداة السامية، وقال أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع لتثبيت تعيينه أمس، أنه سيعمل باتجاه السلام، وهناك «فرصة كبيرة لذلك»، كما أشاد برؤية حل الدولتين في حال كان هناك إمكان للوصول إلى ذلك. وأضاف فريدمان الذي عمل في السابق محامياً لترامب، وهو من ممولي الاستيطان في إسرائيل، أنه «نادم» على «لغة وتصريحات استخدمتها في سياق الحملة، وسأتركها خلفي في نيويورك في حال حظيت بامتياز أن أكون سفيراً في إسرائيل». وتابع: «أريد السلام في المنطقة، وأنا متفائل بذلك... أعتقد أن حل الدولتين سيأتي بفوائد». إلا أنه شكك في الآلية المستخدمة للوصول إلى هذا الحل منذ اتفاق أوسلو، واشترط على الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية قبل التزام حل الدولتين.