تحذير من عودة كردستان إلى حكم الإدارتين

دعا حزب كردي إلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» لتجاوز الأزمة السياسية في كردستان، محذراً من انقسام الإقليم مجدداً إلى إدارتين، فيما تتواصل مشاورات الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق على عودة البرلمان إلى العمل، والوضع القانوني للرئيس مسعود بارزاني.
وقال محمد بازياني، الأمين العام ل «حركة الإصلاح والتنمية» إن «تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولاها شخصيات تكنوقراط وأصحاب الكفاءات هم الحل الأمثل لتجاوز الأزمة»، وأوضح أن «بإمكان هذه الحكومة معالجة مشكلات المواطنين الاقتصادية والاستعداد لإجراء الانتخابات المقبلة بعيداً من الأجندات الحزبية». وحذر من أن «استمرار الأوضاع سيعمق الأزمة وستنعكس على كل مفاصل الحياة، وقد تؤدي إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، إحداهما بإدارة الحزب الديموقراطي والأخرى بإدارة الاتحاد الوطني».
إلى ذلك، قال عضو برلمان الإقليم سالار محمود، ل «الحياة» إن «المشاورات القائمة حالياً تعتمد على تجاهل المؤسسة التشريعية وحل المشكلات بعيداً منها، ما قد يؤدي إلى عدم إجراء انتخابات في الإقليم» واعتبر أن «عملية التغيير باتت أمراً ضرورياً وفي حال الإصرار على عدم إجراء التغييرات، فإن الأوضاع ستتجه نحو الأسوأ». ورفض قياديون في الحزب «الديموقراطي» التعليق على الدعوة إلى «حكومة الإنقاذ»، مشيرين إلى أن «مفاوضات القوى السياسية تسير على النحو المطلوب».
في غضون ذلك، اجتمعت القيادة المشتركة لحزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، و «حركة التغيير» بقيادة السياسي المعروف نوشيروان مصطفى، في منزل الأخير، في السليمانية. وقال إسماعيل نامق، عضو القيادة: «بحثنا في تطبيق نقاط الاتفاق الموقع بيننا». وقدمت لجنة الإصلاح الحكومية التي شكلها مجلس وزراء الإقليم لمكافحة الفساد، تقريرها إلى بارزاني، بعد عام من مباشرة أعمالها. وقالت مصادر داخل اللجنة إنها «راقبت عمل قطاعات النفط والوظائف العامة والتغييرات الإدارية والهيكلية الحكومية والتجاوزات والقطاع العسكري والبيشمركة وقطاع الأدوية».
وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أن اللجنة اقترحت «إحالة 20 مسؤولاً أمنياً وإدارياً على التحقيق، وقطع رواتب 23 ألف شخص خارج الضوابط القانونية، كما رفعت أسماء 20 ألف شخص كانوا يستلمون الرواتب باسم المعوقين، وتم خفض نفقات أجور مباني الدوائر بليون دينار، فضلاً عن الاستيلاء على 101 طن من الأدوية الفاسدة في أربيل وحدها، كما ألغت حكومة الإقليم كل مديريات التقاعد الخاصة بالبيشمركة، وتقرر للمرة الأولى فرض الضرائب على شركات النفط والغاز».