تراخيص عربات الأطعمة المتنقلة ليست حكراً على الرجل وتمنح للمرأة

أكد ممثلو أمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية، أن تراخيص عربات الأطعمة المتنقلة تمنح للمرأة والرجل على السواء بغض النظر عن الجنس، نافين شرط امتلاك مطعم لمنح الترخيص، وأن المقصود هو موقع أو محل ثابت للتجهيز، وأن 11 شخصاً حصلوا على تراخيص لعربات أطعمة متنقلة لا يمتلكون مطاعم، كما أن شرط التفرغ يكون سارياً متى ما تمت الموافقة النهائية وليس قبل ذلك.
جاء التأكيد خلال اللقاء التعريفي بمشروع عربات الأطعمة المتنقلة وآليات واشتراطات تراخيصها الذي عقدته غرفة الشرقية أمس، ممثلة في مركز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور من شبان وشابات الدمام والمهتمين والمتخصصين في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المدير العام لصحة البيئة ووكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الشهيل، خلال اللقاء الذي جاء بعنوان «آلية التراخيص لعربات الأطعمة المتنقلة»، إلى أهمية المشروع كونه يتماشى مع رؤية المملكة إلى المستقبل، مؤكداً أن الفكرة تعود إلى الشبان والشابات، وأنها الآن في طور التجديد لإخراجها بالشكل الملائم بيئياً وصحياً واجتماعياً.
وقدم رئيس وحدة الائتمان وتمويل المشاريع ببنك التنمية الاجتماعية بالدمام خالد الغامدي، عرضاً تفصيلياً عن برنامج عربات البيع المتنقلة لتقديم الدعم التمويلي للشبان والشابات الذين لديهم الرغبة والطموح في ممارسة العمل الحر، مبيناً أن البرنامج يتميز بشموليته لإعطاء أصحاب العربات مجالاً أرحب في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وبما يتماشى ومتطلبات السوق.
ولفت الشهيل إلى مدى صعوبة الأنشطة الغذائية كونها ترتبط بأكثر من عامل على رأسها صحة المستهلكين، وهو بحسب قوله ما دفع الأمانة إلى التواصل والاستماع إلى كل المؤسسات ذات الصلة كالدفاع المدني والصحة والبيئة، فضلاً عن اللقاءات الجماهيرية من خلال الغرفة التجارية والجمعيات والصناديق المتنوعة.
وشدد على أن تراخيص عربات الأغذية المتنقلة تُمنح للمرأة والرجل على السواء بغض النظر عن النوع، فهو مشروع مطروح للمواطنين من الجنسين، نافياً ما يتردد بأن شرط امتلاك طالب الترخيص لمطعم حتى يحصل على الترخيص، وقال: «إن المقصود بالموقع الثابت بخلاف العربة هو محل ثابت يكون معداً للتجهيز، وأن الأشخاص الذين تم منح تراخيص لهم سابقاً كانوا لا يملكون مطاعم».
وحدد الغامدي أهداف البرنامج التمويلي لبنك التنمية والاجتماعية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك بتعزيز الشباب من الجنسين للعمل بأنفسهم في العربات، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين، والمساهمة كذلك في إنجاح توطين العربات، مستعرضاً شروط التمويل للعربات المتنقلة، وأن أعلى حد تمويلي هو 200 ألف ريال، بشروط من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، وأن يكون متفرغاً للمشروع، لافتاً إلى أن شرط التفرغ يكون مع إبداء الموافقة النهائية بالتمويل.
وذكر أن ضمانات البنك تتمثل في وجود كفيل غارم بنسبة 70 في المئة، أو أي ضمانات أخرى، فضلاً عن امتلاك الشهادة الصحية، وأن الأولوية في التمويل تكون للفئات المستهدفة بأحد برامج رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وعرض الغامدي ما اسماه بمخطط سير المشروع عبر مرحلتين، الأولى مرحلة التقديم التي تبدأ بالتقديم الإلكتروني ومن ثم الفحص الائتماني، أي التأكد من أن الأشخاص المتقدمين بطلب التمويل لديهم سجلات تجارية، ومن ثم المقابلة الشخصية، وتقديم خطة العمل، فيما تقسم المرحلة الثانية إلى خطوتين، أولاهما توقيع العقد وصرف الدفعات (ثلاث دفعات)، وأن هناك سنة بلا أقساط بمثابة تمهيد لأن يقف المشروع على أقدامه، أما الخطوة الثانية فهي متابعة تنفيذ المشروع وتحصيل الأقساط.
وعلى صعيد متصل، قدم مدير إدارة البيئة في بلدية الخبر محمد حسن عرضاً مصوراً للعربة من الداخل ومكوناتها وما يجب أن تحتويه من معدات والتصميم الذي ستكون عليه، مشدداً على أهمية مراعاة الاشتراطات البيئية والنظافة الشخصية للقائمين على المشروع.