وسط حضور كبير من رواد ورائدات الاعمال ممثلوا أمانة المنطقة وبنك التنمية الاجتماعية يستعرضون في غرفة الشرقية آليات تراخيص وتمويل عربات الأطعمة المتنقلة

أكد ممثلو أمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية، أن تراخيص عربات الأطعمة المتنقلة يُمنح للمرأة والرجل على السواء بغض النظر عن الجنس، نافين شرط امتلاك "مطعم" لمنح الترخيص، مُؤكدين بأن المقصود هو موقع أو محل ثابت للتجهيز، مُشرين إلى أن ال(11) شخصًا الذين حصلوا على تراخيص لعربات أطعمة متنقلة لا يمتلكون مطاعم، وأن شرط التفرغ يكون ساريًا متى تمت الموافقة النهائية، وليس قبل ذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بمشروع عربات الأطعمة المتنقلة وآليات واشتراطات تراخيصها، الذي عقدته غرفة الشرقية مساء أول أمس الاثنين 13 فبراير الجاري ممثلة في مركز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك وسط حضور كبير من شباب وشابات حضرة الدمام وغيرهم من المهتمين والمتخصصين في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستضاف اللقاء الذي أداره المدير التنفيذي لمجموعة عبدالرحمن المعيبد للاستشارات الهندسية، المهندس، عبدالرحمن المعيبد، وجاء بعوان (آلية التراخيص لعربات الأطعمة المتنقلة)، مدير عام صحة البيئة ووكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، الدكتور، عبدالرحمن الشهيل، الذي أشار إلى أهمية المشروع كونه يتماشى مع رؤية المملكة إلى المستقبل، مؤكدًا بأن الفكرة تعود إلى الشباب والشابات، وأنها الآن في طور التجديد لإخراجها بالشكل الملائم بيئيًا وصحيًا واجتماعيًا.

وضم اللقاء كذلك، رئيس وحدة الائتمان وتمويل المشاريع ببنك التنمية الاجتماعية بالدمام خالد الغامدي، الذي بدوره قدّم عرضًا تفصيليًا عن برنامج عربات البيع المتنقلة لتقديم الدعم التمويلي للشباب والشابات الذين لديهم الرغبة والطموح في ممارسة العمل الحر، مبينًا أن البرنامج يتميز بشموليته لإعطاء أصحاب العربات مجال أرحب في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وبما يتماشى ومتطلبات السوق.

وأكد الشهيل، أن فكرة عربات الأطعمة المتنقلة تم تنفيذها منذ فترة وأنها الآن في طور التجديد والتطوير، وأن مثل هذه اللقاءات هي بمثابة عصف ذهني للأفكار والمقترحات لإعادة صياغة المشروع على أُسس سليمة، لافتًا إلى أن قرار تطوير فكرة العربات المتنقلة، جاء بعد مرور سنتين من التقييم والمتابعة للعرابات الموجودة حاليًا وكذلك متابعة التجارب من حولنا.

وأشار الشهيل، إلى مدى صعوبة الأنشطة الغذائية كونها ترتبط بأكثر من عامل على رأسها صحة المستهلكين، وهو بحسب قوله ما دفع الأمانة إلى التواصل والاستماع إلى كافة المؤسسات ذات الصلة كالدفاع المدني والصحة والبيئة، فضلاً عن اللقاءات الجماهيرية من خلال الغرفة التجارية والجمعيات والصناديق المتنوعة.

وأكد الشهيل، أن تراخيص عربات الأغذية المتنقلة يُمنح للمرأة والرجل على السواء بغض النظر عن النوع، فهو مشروع مطروح للمواطنين من الجنسين، نافيًا ما يتردد بأن شرط امتلاك طالب الترخيص لمطعم حتى يحصل على الترخيص، مُؤكدًا بأن المقصود بالموقع الثابت بخلاف العربة هو محل ثابت يكون معد للتجهيز ، وأن الأشخاص الذين تم منح تراخيص لهم سابقًا كانوا لا يملكون مطاعم.

وقال الشهيل، أن لقاءاتنا سواء مع المؤسسات ذات الصلة أو مع الجمهور أسفرت عن العديد من المقترحات لإدراجها ضمن إجراءات المشروع، كالبحث بشكل جدي في مقترح كيفية الاستفادة من مواقف السيارات في التجمعات التجارية، فضلاً عن مقترحات عدة ولكنها قيد الدراسة كتعدد الأنشطة للعربة المتنقلة.

ومن جانبه حدد، خالد الغامدي، أهداف البرنامج التمويلي لبنك التنمية الاجتماعية، في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك بتعزيز الشباب من الجنسين للعمل بأنفسهم في العربات، فضلا عن المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة كذلك في إنجاح توطين العربات.

واستعرض الغامدي، شروط التمويل للعربات المتنقلة، مشيرًا إلى أن أعلى حد تمويلي هو 200 ألف ريال، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن يكون متفرغًا للمشروع، لافتًا إلى أن شرط التفرغ هذا يكون مع إبداء الموافقة النهائية بالتمويل.

وفيما يتعلق ببند الضمانات، قال الغامدي، تتضمن ضمانات البنك وجود كفيل غارم بنسبة 70% أو أي ضمانات أخرى، فضلاً عن امتلاك الشهادة الصحية وأن الأولوية في التمويل تكون للفئات المستهدفة بأحد برامج رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وعرض الغامدي، ما اسماه بمخطط سير المشروع، مقسمه إلى مرحلتين، فالأولى هي مرحلة التقديم، التي تبدأ بالتقديم الإلكتروني ومن ثم الفحص الائتماني، أي التأكد من أن الأشخاص المتقدمين بطلب التمويل لديهم سجلات تجارية، ومن ثم المقابلة الشخصية وتقديم خطة العمل، فيما تأتي المرحلة الثانية بحسب الغامدي، وهي مرحلة مقسمه إلى خطوتين الأولى، هي توقيع العقد وصرف الدفعات ، مشيرًا إلى أن الصرف يكون على ثلاثة دفعات، وأن هناك سنة بلا أقساط وهي بمثابة تمهيد لأن يقف المشروع على أقدامه، أما الخطوة الثانية فهي متابعة تنفيذ المشروع وتحصيل الأقساط.

وعلى صعيد متصل، قدم مدير إدارة البيئة في بلدية الخبر، محمد حسن، عرضًا مصورًا للعربة من الداخل ومكوناتها وما يجب أن تحتويه من معدات والتصميم الذي سوف تكون عليه، مشددًا على أهمية مراعات الاشتراطات البيئية والنظافة الشخصية للقائمين على المشروع، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا من أمين عام المنطقة الشرقية، معالي المهندس، فهد الجبير، بالعمل على تنمية الاستثمارات وإزالة العوائق أمام المشروعات الخاصة بالمواطنين، وعمل معاليه على إصدار تكليفه للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة بإصدار لائحة تنظيمية مؤقتة لتشغيل الوحدات الغذائية المتنقلة وتقديم الدعم والمشورة لطالبي التراخيص وذلك لضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية والبيئية على هذه الوحدات.

وفي نهاية اللقاء قام أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بتقديم درع تذكاري لكل من مدير عام صحة البيئة ووكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، الدكتور، عبدالرحمن الشهيل، ورئيس وحدة الائتمان وتمويل المشاريع ببنك التنمية الاجتماعية بالدمام، ، خالد الغامدي.