مصر: الترشيحات المزدوجة ل «الوطني» تغليب للحسابات القبلية على الانتماء الحزبي

أثار تبني الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر مبدأ «الدوائر المفتوحة» في ترشيحاته لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقررة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، جدلاً كبيراً في الساحة السياسية، إذ لم يكن متوقعاً أن ينافس أعضاء «الوطني» بعضهم بعضاً في هذه الانتخابات.
وعلى رغم أن الحزب الحاكم اتخذ إجراءات «صارمة» لضمان الالتزام ب «الانتماء الحزبي»، فإن ترشيحاته غلبت فكرة «الحسابات القبلية» في خطوة عكست رغبة «الوطني» في ضمان فوز مرشحين عنه في غالبية الدوائر وعدم اللجوء إلى ضم المنشقين عنه بعد فوزهم كمستقلين، وهو الأمر الذي عادة ما يكون مثار انتقاد قانوني.
ويخوض الحزب الانتخابات ب 790 مرشحاً يتنافسون على 508 مقاعد، إذ خاض الانتخابات بأكثر من مرشح في نحو 60 في المئة من الدوائر الانتخابية، وهو تكتيك جديد لجأ إليه الحزب في المقاعد المخصصة للمرأة أيضاً. ورشح «الوطني» اثنين أو ثلاثة، وفي بعض الدوائر أربعة، من أعضائه للمنافسة على مقعد واحد، إلا أن هذا الأمر لم يخفف من وطأة انشقاقات المستبعدين من ترشيحاته واعتراضاتهم.
ولوحظ أن غالبية «الترشيحات المزدوجة» جاءت في دوائر ريفية وفي محافظات يغلب فيها الطابع القبلي على اختيارات الناخبين. وقال قيادي في الحزب الحاكم ل «الحياة» إن «الناخبين يصوتون في بعض الدوائر على أساس عشائري لا حزبي، ومن ثم فاضل الحزب بين ترشيح أحد أعضائه والمجازفة بقدرته على تجميع أصوات الناخبين من عشائر غير عشيرته أو ترشيح أكثر من مرشح وترك الفرصة لهم للمنافسة في إطار الانتماء إلى حزب واحد، وأياً كان الفائز سيكون في النهاية نائباً عن الجميع ومرشحاً أصلياً عن الحزب الحاكم، ومن ثم نبتعد عن ضم المستقلين».
غير أن ترشيح أكثر من عضو للمنافسة على المقعد نفسه يضرب في الأساس فكرة الانتماء الحزبي التي ظل الحزب الحاكم يدعو أعضاءه إلى الالتزام بها، وفي سبيل ذلك طلب منهم التوقيع على توكيلات قانونية تسمح لقيادات الحزب بسحب أوراق ترشيحهم للانتخابات إن هم قدموها مستقلين، لضمان عدم منافسة أعضاء الحزب بعضهم بعضاً في الدائرة الواحدة وتفتيت الأصوات بما يسمح بفوز المنافسين، وهو السيناريو الذي أقرت قيادات الحزب بأنه كان السبب في فوز 88 من مرشحي «الإخوان المسلمين» في انتخابات العام 2005.
لكن القيادي في «الوطني» أكد ل «الحياة» أن الترشيحات المزدوجة «حُسبت بدقة بالغة» واقتصرت على الدوائر التي يغلب عليها الطابع القبلي. وقال: «نتمنى أن نصل إلى مرحلة يصوت فيها الناخبون على أساس البرامج الانتخابية والانتماءات الحزبية، غير أن هذا الواقع غير موجود في بعض المناطق، والتصويت العشائري ثقافة في بعض الدوائر تحتاج إلى فترة زمنية لتطويرها، والحزب تعامل مع هذه الحقيقة».
واعتبر أن منافسة مرشحي «الوطني» بعضهم بعضاً «ليست كتجربة 2005» حين خاض بعضهم الانتخابات مستقلاً. وقال إن «تفتيت الأصوات في التكتيك الجديد لا يمثل هاجساً كبيراً، فالأمر في النهاية يعتمد على مدى قدرة المرشح على جذب أصوات من خارج عشيرته، ومن ينجح في هذه المهمة سيفوز في الانتخابات كمرشح أصلي عن الحزب الحاكم».
واستبعد منح المستبعدين من ترشيحات «الوطني» أصوات أنصارهم لمنافسي مرشحي الحزب. وقال إن «قيادات الحزب ستتكفل بإقناع المستبعدين بمساندة مرشحي حزبهم، فغضب المستبعدين الحالي كان متوقعاً، لكنه قطعاً سيهدأ».
إلى ذلك، أعرب ائتلاف يضم 16 منظمة حقوقية مصرية عن أسفه لأن «المؤشرات المتواترة لديه تؤكد غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة». وقال في بيان أمس إن «السلطات تقيد حق المواطن في الترشح، وحق الناخب في الإلمام بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وبمواقف وتوجهات المرشحين ومختلف الجماعات السياسية، وتحول دون إدارة الانتخابات في شكل مستقل عن السلطات والحزب الحاكم، وتقيد مراقبة المجتمع المدني، فضلاً عن رفضها الرقابة الدولية». وشكا من «التضييق على المراقبين المحليين وعدم تمكينهم من الدخول إلى بعض مقرات قبول أوراق الترشح واحتجاز المراقبين لبضع ساعات يومياً داخل غرف في مديريات الأمن».