أفغانستان: 150 منظمة إغاثة أغلقت لتورطها بكسب غير شرعي

كابول – رويترز، أ ف ب – أمرت أفغانستان أمس بإغلاق مقار نحو 150 جماعة مساعدات، بينها 4 منظمات أجنبية، بحجة عدم تقديمها تقارير عن مشاريعها وأموالها خلال العامين السابقين.
وأوضح الناطق باسم وزارة الاقتصاد صديق عمرخيل أن القرار الذي اتخذته لجنة لمراقبة جماعات المساعدات تدعمها الحكومة وتترأسها الوزارة، وتشكلت في إطار مساعي الرئيس الأفغاني حميد كارزاي لمكافحة الفساد، أن القرار سينفذ فوراً، مشيراً الى جماعات المساعدات تورطت في أعمال كسب كثيرة غير شرعية.
وقال عمرخيل إنه «لا يعلم سبب عدم تقديم المنظمات غير الحكومية التقارير، في وقت ينص القانون الأفغاني على أن المنظمات غير الحكومية يجب أن تقدم تقارير للوزارة كل ستة شهور، تشرح فيها تفاصيل تمويلها ونشاطاتها».
وفي أيار (مايو) الماضي، أغلقت اللجنة للسبب ذاته نحو 172 منظمة غير حكومية في أفغانستان بينها 20 منظمة أجنبية. وعلقت الحكومة الأفغانية لاحقاً عمل جماعتين غربيتين للمساعدات للاشتباه في ممارستهما نشاطات تبشيرية.
ميدانياً، قتل علي اباد حاكم منطقة شواك بولاية باكتيا (شرق) في انفجار عبوة يدوية الصنع استهدفت سيارته، فيما سقط جندي من قوات الحلف الأطلسي (ناتو) بانفجار لغم يدوي الصنع في جنوب أفغانستان، ما رفع الى 629 عدد الجنود الأجانب الذين سقطوا قتلى في النزاع الأفغاني منذ مطلع السنة.
وتشكل القنابل اليدوية الزهيدة الكلفة والتي يسهل صنعها وإخفاؤها أول أسباب الوفاة بين المدنيين، حتى إذا لم تستهدفهم مباشرة بل جنود أجانب وأفغان ومسؤولين حكوميين.
وأفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة هذا الصيف بأن أكثر من 1200 مدني قتلوا في الشهور الستة الأولى من السنة الحالية، أي بزيادة تفوق 25 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
الى ذلك، أفادت محطة تلفزيون «سي بي سي» الكندية أن أوتاوا قد تبقي حتى ألف جندي في أفغانستان بعد انسحاب كتيبتها العام المقبل، في مهمة تأهيل قد تمتد حتى عام 2014، وأن 750 منهم سيتولون تأهيل قوات أفغانية والباقون مهمات أمنية.
وأوضحت المحطة استناداً الى مصدر حكومي أن هؤلاء الجنود سينفذون مهمات خارج مناطق القتال في ولاية قندهار (جنوب)، حيث تنتشر حالياً القوات الكندية المؤلفة من حوالى ثلاثة آلاف فرد، والذين سيبدأون بالانسحاب بدءاً من الصيف المقبل.
ورفض ديمتري سوداس الناطق باسم رئيس الحكومة ستيفن هاربر تأكيد رقم ألف جندي، لكنه لم ينفِ الأمر أيضاً، مؤكداً رفضه التكهن في هذه المسألة.
وكان وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي أعلن خلال منتدى حول أمن هاليفاكس عقد الأحد الماضي أن أوتاوا تدرس إمكان ترك عسكريين في أفغانستان لتأهيل زملائهم الأفغان.
على صعيد آخر، كشف استفتاء أجرته مؤسسة «آسيا» أن عدداً أكبر من الأفغان يرون أن بلادهم التي تمزقها الحرب والاضطرابات الأهلية منذ 30 سنة تسير في الاتجاه الصحيح، لكن المخاوف في شأن الفساد تتزايد في شكل كبير.
وأظهر الاستطلاع أن 47 في المئة من الأفغان يعتقدون بأن بلادهم تسير على الطريق الصحيح، في مقابل 42 في المئة العام الماضي. وأشار 38 في المئة من المتفائلين بالتقدم الذي تظهره بلادهم، الى تحسن الأوضاع الأمنية وعمليات إعادة البناء وإلحاق عدد أكبر من الفتيات بالمدارس.
وأشار 37 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الى أن انعدام الأمن والهجمات والعنف والإرهاب على رأس لائحة المشاكل الوطنية، علماً أن أعمال العنف بلغت أسوأ مستوياتها منذ إطاحة نظام حركة «طالبان» نهاية عام 2001. وأشار الاستطلاع الى أن 83 في المئة من الأفغان يؤيدون إجراء محادثات مع المتمردين، وإعادة دمج الجماعات المسلحة، في مقابل 71 في المئة العام الماضي، علماً أن حكومة الرئيس كارزاي باشرت اتصالاتها بالمتمردين، في وقت يبحث مسؤولون أفغان وأجانب عن سبل حل هذا الصراع.
وأشار 28 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الى أن البطالة ما زالت تحتل المركز الثاني بين المشاكل الوطنية. وحل الفساد في المركز الثالث بحسب رأي 27 في المئة من المستفتين بزيادة كبيرة عن العام الماضي حيث بلغت هذه النسبة 17 في المئة.
وقال التقرير إن «هذه القفزة ربما تعود الى زيادة تركيز المجتمع الدولي على الفساد، كبعد رئيسي في سوء الإدارة».
وتصنف منظمة الشفافية الدولية أفغانستان كأكثر دول العالم فساداً.