مساكن الرياض وجدة والدمام الأرخص عالمياً قياساً الى الدخل

صنفّ تقرير لشركة «دراية المالية»، العقارات السكنية في المناطق الرئيسة الثلاث في المملكة العربية السعودية (الرياض، الدمام، جدة)، «الأكثر جاذبية بين المدن العالمية الأخرى حول العالم».
واعتمد أسلوباً جديداً لتقويم أسعار العقارات السكنية العالمية، إذ «قارن أسعار العقارات في 50 مدينة حول العالم مستنداً إلى متوسط سعر المتر المربع من العقار السكني في مدن مختلفة، بمتوسط دخل الفرد في مدينة منها، وصولاً إلى المساحة العقارية التي يمكن شراؤها في كل مدينة بناء على متوسط دخل السكان فيها».
واعتبر التقرير، أن كلاً من الرياض وجدة والدمام، جاءت ضمن المدن العالمية «الأقل كلفة نظراً إلى المساحة العقارية الممكن شراؤها من متوسط دخل السكان، ما يشير إلى أن أسعار العقارات السكنية في المملكة تظل جاذبة مقارنة بالمدن الأخرى».
ولفت إلى أن مدينة مومباي الهندية هي «الأقل جاذبية في القائمة، بسبب ارتفاع سعر متر العقار السكني وانخفاض متوسط دخل الفرد، إذ يستطيع الساكن المتوسط في مدينة مومباي شراء 0.38 متر مربع من المسكن فقط بناء على متوسط دخل السكان السنوي، تأتي بعدها موسكو، وهونغ كونغ، ولندن وسنغافورة كأغلى مجموعة من المدن».
ووجد التقرير أن بعض المدن السعودية مثل الدمام والرياض، ومدن أخرى مثل زيوريخ والقاهرة وكوبنهاغن، «ذات جاذبية أكبر، إذ يستطيع الساكن المتوسط في كل من هذه المدن شراء ما يزيد على 8 أمتار مربعة من المسكن، بناء على متوسط دخل السكان السنوي، وبالتالي تمثل قيمة أفضل من حيث احتمال زيادة القيمة».
وأشار إلى أن بعض الأسواق الأوروبية الصغيرة مثل فنلندا، «سجلت زيادة عاماً بعد عام بنسبة 11 في المئة، في حين أن الأسواق الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا سجلت زيادة متواضعة بلغت 0.5 في المئة، ولا تزال عمليات نزع ملكية العقارات في الولايات المتحدة تزداد، ما ينتج منه انخفاض سنوي في أسعار العقارات السكنية».
أما في آسيا، فأعلن التقرير أن هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان «شهدت زيادة كبيرة ما يزيد الشكوك من فقاعة أسعار في طريقها إلى الانفجار في هذه الأسواق، وفي الأسواق الكبرى الأخرى، تحديداً الصين».
وأكد أن الشرق الأوسط «شهد اختلافات مشابهة، إذ ازدادت أسعار الشقق السكنية في الرياض بنسبة 6 في المئة، في حين أن الأسعار لا تزال تنخفض في مدن مثل دبي».
ورأى العضو المنتدب الشريك المؤسس في شركة «دراية المالية» محمد القويز، أن الاستثمارات العقارية «جزء مهم من محافظ المستثمرين في المملكة وبقية المستثمرين في الخليج».
واعتبر أن من الصعب على المستثمر الفرد أن «يقدر ويحلل أداء العقارات كفئة من فئات الأصول الاستثمارية، إضافة إلى التعقيدات التي أضافتها الأجواء الاقتصادية العالمية الحالية». ووصف قطاع العقارات بالأصول الاستثمارية المرغوبة بشدة لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الشرق الأوسط عموماً، وقال: «على رغم أن العقارات مرغوبة بطبيعتها، تندر إطارات العمل التحليلية المساعدة على تقويم القيمة العادلة للعقارات».