اجتماع لقادة عراقيين في أربيل للبحث في سبل الخروج من الأزمة المستعصية

بدأ كبار القادة العراقيين اجتماعا في اربيل بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في السبل الكفيلة بالخروج من ازمة مستعصية مستمرة منذ ثمانية اشهر تلت الانتخابات التشريعية.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ان هناك "ثلاث نقاط مهمة هي الوحدة الوطنية والمصالحة والشراكة".
ودعا الى "فتح صفحة جديدة لدفع التفاهم بين الكتل المختلفة والاسراع في تشكيل الحكومة وشراكة وطنية حقيقية حيث يجب ان يكون الشريك شريكا حقيقيا من اجل تجاوز الماضي بكل جراحاته".
لكنه استدرك قائلا "ان البداية الجديدة مشروطة بالالتزام بالدستور بشكل كامل"، اي عدم الخوض في مسالة تعديل النص الدستوري مجددا.
الا ان الخصم الرئيسي للمالكي، رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قال ان "المطلوب تحقيقه هو تشكيل حكومة سريعا وفق الاستحقاقات الانتخابية تكون قادرة على تعديل مسار العملية السياسية".
ودعا الى "المساواة في الحقوق والواجبات والصلاحيات وان لا يكون لاحدنا اليد العليا على الاخرين يجب الصلاحيات ان تكون موزعة ومتساوية وضامنة بعيدا عن الطائفية".
من جهته، عبر نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي عن اعتقاده بان الاجتماع لن يتمكن من تسوية الخلافات العالقة.
وقال ان "الكثير من النقاط الخلافية ما تزال عالقة ولا ارى امكانية لحسم الخلافات خلال الاجتماع" الذي يستمر ثلاثة ايام.
واضاف ان "هذه النقاط تستلزم الكثير من الوقت واولى المسائل العالقة اعادة النظر في السدتور".
وكان بارزاني اطلق منتصف ايلول/سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".
ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.
ورغم مرور ثمانية اشهر على الانتخابات التشريعية، ما يزال العراق بدون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية.
وقد فازت في الانتخابات كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ودولة القانون (89 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني.