مصر: تكثيف الحملات الانتخابية مع إغلاق باب الترشح لمجلس الشعب

انتهت في مصر أمس مُهلة الترشح إلى الانتخابات النيابية المقررة نهاية الشهر، بعد تقديم 5500 مرشح أوراقهم إلى مديريات الأمن في المحافظات، للمنافسة على 508 مقاعد، فيما ازدادت سخونة الحملات مع اقتراب موعد الاستحقاق.
وتعلن القوائم النهائية للمرشحين الأحد المقبل تمهيداً لبدء الدعاية الانتخابية حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، أي قبل موعد الاقتراع بيوم واحد. وسيطر «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم بامتياز على عمليات تقديم الأوراق في يومها الأخير، بعدما ظل متكتماً على قائمته حتى اللحظات الأخيرة لتجنب حدوث انشقاقات في صفوفه.
وأشار الناطق باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات المستشار سامح الكاشف إلى أن اليوم الأخير لتقديم الأوراق شهد «إقبالاً كبيراً». وأكد «اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها تيسير تقديم الأوراق». وقال إن «اللجنة لم تتلق ما يفيد بوجود عقبات أو عراقيل في عملية تقديم طلبات الترشح، لكنها تلقت شكاوى فردية تتعلق ببعض الصعوبات الإدارية التي قامت اللجنة بتذليلها على الفور».
لكن جماعة «الإخوان المسلمين» رفضت ذلك، وجددت شكواها من «قيود» واجهت مرشحيها حتى الساعات الأخيرة لغلق باب الترشح، واتهمت أجهزة الأمن بمنع مرشح «الإخوان» في دائرة جرجا في محافظة سوهاج الدكتور محمد الأنصاري من تقديم أوراقه، واعتقال 12 من مناصري مرشحيها.
وفي وقت كشف حزب «التجمع» اليساري أنه تقدم بأوراق 81 مرشحاً بينهم 6 نساء، أعلن حزب «الوفد» المعارض أنه تمكن من الدفع ب199 مرشحاً، بينهم 16 امرأة ينافسن على مقاعد مخصصة النساء. وقال المشرف على عملية تقديم الأوراق في «الوفد» النائب طارق سباق ل «الحياة» إن «أبرز مرشحي الحزب هم نائب الرئيس فؤاد بدراوي والسكرتير العام منير فخري عبدالنور، إضافة إلى النواب السابقين وعدد من الشخصيات العامة والرياضيين».
واستمرت مديريات الأمن في مختلف المحافظات في قبول أوراق طالبي الترشح حتى الساعة السابعة من مساء أمس. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن عدد المتقدمين نحو 5500، بينهم نحو 600 امرأة يتنافسن على 64 مقعداً مخصصاً للنساء.
ويبدو أن الحزب الحاكم سيتمكن من تحقيق فوز مريح في الانتخابات، كما يتوقع أن ترفع أحزاب المعارضة الرئيسة (الوفد والتجمع والعربي الناصري) من عدد مقاعدها على حساب جماعة «الإخوان المسلمين» (88 مقعداً) التي يؤكد مراقبون أنها لن تتمكن من حصد أكثر من 15 مقعداً.
وفي اللحظات الأخيرة لتلقي طلبات الترشح، سلّم أمناء الحزب الحاكم في جميع المحافظات أوراق مرشحيه إلى مديريات الأمن بعد اعتمادها من الرئيس حسني مبارك، بصفته رئيساً للحزب، وسط تكتم كبير خشية حدوث انشقاقات داخل الحزب ولتفويت الفرصة على من رفض الحزب ترشيحهم في التقدم بأوراقهم.
وتتضمن لائحة «الوطني» 9 وزراء هم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ووزير المال الدكتور يوسف بطرس غالي ووزير الري الدكتور محمد نصر الدين علام ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور سيد مشعل ووزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب ووزير البترول سامح فهمي ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا ووزير التضامن الاجتماعي الدكتور علي مصيلحي ووزير الزراعة أمين أباظة، إضافة إلى رئيس البرلمان الحالي الدكتور أحمد فتحي سرور ورؤساء هيئة مكتب البرلمان الحالية الدكتورة زينب رضوان وعبدالعزيز مصطفى.
ويخوض الانتخابات عن الحزب الحاكم أيضاً بعض رؤساء لجان البرلمان، في مقدمهم أمين التنظيم رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز، إضافة إلى عدد من قيادات «الوطني» مثل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور زكريا عزمي والوزير كمال الشاذلي. ويشكل رجال الأعمال نحو 20 في المئة من المرشحين على قائمة الحزب التي ضمت أيضاً، بحسب قياديين في «الوطني»، نحو 150 مرشحاً جديداً، بينهم عدد من أساتذة الجامعات والمحامين والصحافيين والرياضيين. وسيلتقي الرئيس نحو 500 قيادة حزبية بعد غدٍ لشرح البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب الاستحقاق النيابي.