بغداد تؤكد أن اتفاق «خور عبدالله ليس لترسيم الحدود مع الكويت»

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، خلال مؤتمر صحافي أن الاتفاق بين بغداد والكويت في ما يتعلق بخور عبدالله «هو للملاحة وليس لترسيم الحدود»، واتهم جهات، لم يسمها «بإثارة القضية بعد الانتصارات في الساحل الأيسر للموصل»، موضحاً أن «هذه الجهات هي نفسها التي طرحت قضية مذبحة الصقلاوية والهدف من هذا الموضوع إشغال الناس». وزاد أن «سياسات النظام السابق(عهد صدام) ضيّعت خور عبدالله وشط العرب»، لافتاً الى أن «البعض يريد تبرئته وإدانة الحكومة السابقة»، وتابع أن «قضية خور عبدالله لم تناقش في مجلس الوزراء وإنما طرح المجلس تقريراً حول قناة الخور، وناقش نظاماً جديداً لتخطيط الحدود»، مؤكداً أن «هذا النظام لا يساهم في تغيير الحدود».
في هذه الأثناء طالب نواب من «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الحكومة بتقديم طلب الى الكويت لإلغاء الاتفاق، وقال النائب زاهر العبادي، خلال مؤتمر صحافي أمس: «التقينا عدداً كبيراً من أبناء البصرة، ونطلب من الحكومة إلغاء اتفاق خور عبدالله واتفاق السكك الحديد».
وقالت النائب عالية نصيف: «لدينا عتب على هيئة رئاسة مجلس النواب لإحالتها قضية الخور على الكتل السياسية. وكان عليها إحالتها على النواب ذوي الاختصاص الذين تصدوا لهذا الموضوع». وهددت بأن «الشعب العراقي لن يتهاون مع من استحوذوا على شبر من أراضيه أو مياهه وسيسترجع كل حقوقه عبر الطرق الديبلوماسية وغير الديبلوماسية». وقالت: «من المؤسف أن مجلس الأمة الكويتي فتح على نفسه باباً يصعب إغلاقه من خلال ادعاءات نوابه بأن قناة خور عبدالله كويتية، بل أن البعض منهم كالمدعو عسكر العنزي دعا حكومة بلاده إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة خوفاً من تكرار الغزو الصدامي». وتابعت «يبدو أن بعض أعضاء مجلس الأمة أرعبتهم تظاهرات شعبنا في الجنوب احتجاجاً على ادعاءات الكويت عائدية خور عبدالله إليها، وأثارت مخاوفهم القديمة والعقد النفسية التي باتوا يتوارثونها جيلاً بعد جيل».
وأضافت: «لا نعجب من هذه الكراهية الشديدة لدى الكويت تجاه كل ما هو عراقي، فعلى الأقل كان يفترض بالكويت إطفاء الديون المترتبة على العراق وفقاً للعقوبات الدولية بعد سقوط النظام السابق، لأن الشعب العراقي لا ذنب له باحتلال الكويت». ولفتت نصيف إلى أن «الكثير من الدول الغربية أطفأت ديونها، في حين أن الكويتيين ما زالوا يأخذون من أموالنا وأراضينا بلا رحمة»، مبينة أنه «لو راجعنا التسلسل الزمني للزحف الكويتي المستمر منذ قيام قوات التحالف الدولي بتحريرها من الاحتلال العراقي نجد أنها استفادت من قرارات مجلس الأمن غير العادلة في التوسع على حساب أراضي العراق ومياهه، وميناءا مبارك وخور عبدالله ليسا إلا جزءاً ضئيلاً من التجاوزات الكويتية على العراق».
وهددت بأن «الشعب العراقي لن يتهاون مع الذين نهبوا أراضيه وأمواله وحاربوه اقتصادياً، وسيأتي يوم ينهض فيه العراق من كبوته ويسترجع كل حقوقه عبر الطرق الديبلوماسية وغير الديبلوماسية».
واعتبرت النائب عن «دولة القانون» عواطف نعمة أن «ادعاءات بعض نواب مجلس الأمة الكويتي بأن قناة خور عبدالله كويتية تثير السخرية، والأجدر بهم أن يراجعوا الخرائط الموجودة لدى الأتراك والتي توجد نسخة منها في بريطانيا وتثبت أن الكويت كانت جزءاً من ولاية البصرة ولكن الانكليز اقططعوها وسمحوا لآل صباح بإعلان إمارة أو مشيخة فيها على غرار أي منطقة تتشكل فيها حكومة محلية على أساس عشائري».
وأضافت أن «حالة الهستيريا التي يعيشها بعض نواب مجلس الأمة الكويتي لا مبرر لها، والأجدر بهم بدلاً من إطلاق هذه التصريحات أن يعرفوا قدر نفسهم وحجم دويلتهم التي تستقوي بالدول العظمى التي استحدثتها ولولاها لما كان لها وجود على الخارطة أساساً».
وتابعت أن «العراق ليس مجبراً اليوم على الالتزام بالقرارات الدولية نتيجة السياسات الرعناء للنظام البعثي، وعلى وزارة الخارجية أن تخرج عن صمتها وتردّ الرد المناسب على هذه التصريحات الوقحة، ومن واجب الحكومة الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه».