خريطة طريق لسعودة مهن السياحة والتراث الوطني

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن خريطة طريق لزيادة معدلات مشاركة السعوديين في سوق العمل، وخفض معدلات الانكشاف المهني في قطاع السياحة والتراث الوطني، والعمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية.
وكان رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان ووزير العمل الدكتور علي الغفيص، وقعا في وقت سابق، اتفاقاً يتضمن مجالات تعاون عدة، منها تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة رئيس الهيئة، والوزير نائبا للرئيس، وعضوية جهات حكومية معنية، وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي.
ومن المقرر أن يركز المجلس القطاعي حالياً على تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، وزيادة مساهمة عنصر العمل السعودي فيه، وتقليص معدلات الانكشاف المهني من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة في القطاع.
وفي مجال التدريب والتوطين، تركز مذكرة التعاون على بناء وتنفيذ خطة شاملة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات يُحدد من خلالها نوعية الوظائف المراد توطينها ونسب التوطين والتدريب والدعم المادي المطلوب وآليات المتابعة والتفتيش لتوطين الوظائف المختارة.
وتضمن الاتفاق العمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية، وإعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية، ووضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي، ووظائف العمل الجزئي، والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات، وتطوير المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن السياحة والتراث الوطني، وتطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني وخصوصاً ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحية والتراث الوطني، وعقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لفئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم.
واتفقت الوزارة والهيئة على إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والمعارض والمؤتمرات والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة، والتعاون والتنسيق في تكثيف لقاءات التوظيف في مختلف المدن باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدمها قطاع السياحة والتراث الوطني.
وفي مجال التوعية المهنية والإعلامية، تضمن الاتفاق إعداد وإطلاق برنامج إعلامي مشترك للتوعية بالمهن السياحية والتراثية، وإبراز الجوانب الإيجابية في العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وإقامة اللقاءات والفعاليات التي تحفز العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية التراث العمراني وأثره في تنمية المجتمعات وتطوير اقتصاداتها.
أما في مجال التسويق وتطوير المنتج السياحي فأكد الاتفاق على التعاون في مجال خدمة العملاء وتبادل المعلومات حول الشكاوى التي تصل كل جهة، التعاون في وضع معايير ومواصفات المنتجات والخدمات السياحية فيما يخص التوظيف والشؤون الاجتماعية.
وتتعاون الجهتان في مجال الدراسات والأبحاث في إجراء الدراسات والبحوث الدقيقة لواقع سوق العمل في قطاع السياحية والتراث الوطني ومجالات العمل والتوقعات المستقبلية في المملكة، وتبادل المعلومات والإحصاءات حول الوظائف والعاملين في القطاع، وإعداد دراسة متخصصة عن عمل المرأة في المجالات السياحية والتراثية.
وفي مجال العمل التطوعي: إعداد تصور عام لإطلاق برنامج العمل التطوعي في النشاطات السياحية والتراثية، وتحفيز مؤسسات صناعة السياحة على تنفيذ برامج للعمل التطوعي في النشاطات السياحية وخصوصا للشبان أو الفئات الأخرى في مختلف المواسم، والتنفيذ المشترك لفعاليات وأنشطة تساهم في زيادة التطوع في صناعة السياحية.
كادر
تمهيد الطريق لعمل المرأة في السياحة والتراث
اهتم الاتفاق في مجال عمل المرأة في السياحة والتراث الوطني، من خلال تطوير آلية عملها في المنشآت في القطاعات السياحية والتراث الوطني، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، وتحديد مهن مناسبة لطبيعة عملها، وتحديد أخرى يمكن قصر العمل فيها على السعوديات وإلزام المنشآت بذلك، وتطوير بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية لتتوافق مع احتياجات القوى الوطنية النسائية.
وفي مجال ريادة الأعمال في القطاعات السياحية: وضع حزمة من البرامج التحفيزية لترغيب الشباب والفتيات في الاستثمار في المشاريع السياحية الصغيرة، وتمويل واحتضان المشاريع السياحية والتراثية الصغيرة، وتحفيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريبية متخصصة في المجالات السياحية والتراثية.
أما في مجال المتابعة والتفتيش فنص الاتفاق على ربط سياسات التوطين في التدريب والدعم والتفتيش، ومشاركة الجهات ذات العلاقة في حملات التفتيش والرقابة، ومراعاة توطين القطاع السياحي والتراثي بطريقة مؤسسية لا تؤثر على تنميتها.