الخرطوم ترفض اتهامات أوغندا بدعم متمردي «جيش الرب»

رفضت الحكومة السودانية أمس، اتهامها من جانب الحكومة الأوغندية بدعم متمردي حركة «جيش الرب» بقيادة جوزيف كوني المعارضة. واعتبرت الخرطوم الشكوى الأوغندية لدى منظمة التعاون الإسلامي، مجرد محاولة لصرف النظر عن دعم كمبالا تحالف «الجبهة الثورية السودانية».
وقال رئيس الوزراء الأوغندي أماما مبابازي إنه بعد خمس سنوات من دحر حكومته متمردي «جيش الرب» من شمال أوغندا، استأنف السودان دعم جوزيف كوني، الذي كان يتخذ من جنوب السودان قاعدة له قبل أن يتنقل بين إقليم دارفور في غرب السودان وأفريقيا الوسطى المجاورة.
وذكر مبابازي في إجابته عن أسئلة وجِهت له في البرلمان الأوغندي، أن العلاقة بين السودان وأوغندا متدهورة.
وأضاف أن بلاده أودعت شكوى لدى منظمة التعاون الإسلامي ضد السودان لحل المشكلة ودياً. وأردف: «يمكننا تطبيع العلاقات مع السودان فقط عندما يتوقف عن دعم كوني».
في المقابل، نفى مسؤول رئاسي في السودان الاتهامات الأوغندية بشدة. وقال ل «الحياة» إن شكوى كمبالا لدى منظمة التعاون الإسلامي «كيد سياسي ومحاولة لصرف الأنظار عن دعمها تحالف الجبهة الثورية»، مشيراً إلى أن الخرطوم تملك وثائق تظهر دعم أوغندا المتمردين السودانيين الذين يقيم قادتهم في العاصمة الأوغندية، حيث يحظون بالدعم اللوجيستي. كما تسهل كمبالا مرور الإمدادات العسكرية للمتمردين عبر أراضيها، ثم إلى جنوب السودان قبل أن تصل إلى دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
إلى ذلك، أكد تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن أول من أمس، أن ميليشيا «قوات الدعم السريع» الحكومية التي وصلت إلى دارفور في 19 شباط (فبراير) الماضي استهدفت المدنيين ودمرت وأحرقت القرى ونهبت الممتلكات وسرقت المواشي في ولايتي جنوب دارفور وشمالها، ما أدى إلى فرار 250 ألفاً من منازلهم في الإقليم.
وأفاد التقرير بأن ارتفاع نسق العنف حالياً في دارفور يزعزع الاستقرار في الإقليم على ثلاث مستويات، أوّلها تدهور الوضع وارتفاع الخطر على أمن المدنيين وممتلكاتهم وموارد رزقهم، وثانيها تدهور أمني مستمر بسبب الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على القوات الحكومية، وثالثها عمليات القصف العشوائي منجانب القوات المسلحة السودانية على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.
لكن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة رحمة الله محمد عثمان دافع أمام مجلس الأمن عن «قوات الدعم السريع»، رافضاً تسميتها بالميليشيا مؤكداً أنها قوات نظامية تخضع لأوامر الجيش.
على صعيد آخر، سلّم وفدا الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية - الشمال» مقترحاتهما إلى الوساطة الأفريقية في شأن التفاوض لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين.
وقال كبير مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور إنهم وافقوا على مقترحات الوساطة باعتبار أنها تتسق مع رؤيتهم في الحوار حول القضايا المطروحة.
ويُتوقَّع أن تجتمع الوساطة برئيسي الوفدين لمناقشة الردود والمقترحات، لتبدأ اللجان المختصة التفاوض للنقاش حول القضايا الخلافية بين الطرفين.
غير أن رئيس وفد «الحركة الشعبية» ياسر عرمان أكد أن المواقف لا تزال متباعدة. وقالت مصادر قريبة من المحادثات ل «الحياة» إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. ويُنتظر تدخل الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لتقريب وجهات النظر.