عباس: حكومة التوافق تلتزم سياستي

أعلن الرئيس محمود عباس أمس أن حكومته التي يعتزم تشكيلها في الأسابيع القليلة المقبلة بمقتضى اتفاق المصالحة مع حركة «حماس»، ستختص بالشأن الداخلي، وأنها ستلتزم سياسته القائمة على نبذ العنف والإرهاب والاعتراف بإسرائيل والالتزامات الدولية. وعلى رغم هذه التطمينات، أعلنت إسرائيل أن الرئيس الفلسطيني أطلق «رصاصة الرحمة» على عملية السلام. من جانبها، أشادت حركة «حماس» بخطاب الرئيس، في وقت قاطع الاجتماع ممثلوها الأعضاء في المجلس، على رغم ترحيب إيران باتفاق المصالحة. (للمزيد)
وقال عباس في خطاب ألقاه أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله، إن الحكومة ستكون مثل سابقاتها، وستختص بالشأن المحلي، فيما سيكون الجانب السياسي من اختصاص منظمة التحرير التي تمثل الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأوضح «الحكومة تأتمر بأمري وبسياستي، وشأنها هو ما يجري في الداخل، فأنا معترف بإسرئيل وهي معترفة بإسرائيل، أنا أنبذ العنف والإرهاب وهي تنبذ العنف والإرهاب، أنا ضد العنف والإرهاب، ومن يمارسه سيُضرب على يده». وأضاف أن الحكومة ستعترف بالشرعية الدولية، وستكون مطالبة بتنفيذ الاتفاقات والمواثيق الدولية ال 15 التي انضمت إليها دولة فلسطين أخيراً.
وكشف نيته تشكيل لجنة قانونية لسن قانون انتخابي جديد لدولة فلسطين بدلاً من القانون الانتخابي السابق للسلطة، وقال: «نحن الآن دولة بعد اعتراف الأمم المتحدة بنا دولة على حدود عام 1967، وآن الآن أن نفهم ماذا سنعمل، هل ستكون (الانتخابات) للمجلس التشريعي أم للبرلمان؟».
ورأى أن اتفاق المصالحة سيؤدي إلى إفشال خطة إسرائيلية لإقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة ومنح الضفة الغربية حكماً ذاتياً، وسيؤدي إلى حل مشاكل غزة، خصوصاً الحصار وقلة السلع وتلوث المياه وغيرها.
وكشف أنه عرض على إسرائيل مفاوضات لثلاثة أشهر على الحدود، على أن يجري خلالها وقف الاستيطان، وإطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو». وأضاف أن الجانب الإسرائيلي لم يرد بعد على هذا الاقتراح، موضحاً أن الجانب الإسرائيلي ربما يكون مستعداً لوقف الاستيطان في الضفة الغربية دون القدس، لكن الجانب الفلسطيني يرفض أي حل لا يشمل القدس التي وصفها بأنها «درة التاج». وتابع أنه يرفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.
وقال إن المجلس المركزي، الذي يمثل البرلمان المصغر لمنظمة التحرير، «يجتمع في ظروف صعبة ومعقدة»، مشيراً إلى فشل المفاوضات، والبدء بالبحث عن خيارات سياسية جديدة، منها تحمل الاحتلال المسؤولية عن احتلاله، مؤكداً أن «السلطة تنفق على الاحتلال». وأضاف أن بين الخيارات التوقف عن المفاوضات وخوض معركة سياسية مع إسرائيل تتضمن الانضمام إلى المؤسسات الدولية، وإعادة بناء منظمة التحرير عبر انتخابات عامة تشمل الوطن والشتات، وتعزيز المقاومة الشعبية والمقاطعة الدولية. وقال: «نقول لدولة إسرائيل: أنتم دولة احتلال، وأنتم المسؤولون عن هذه الفراغات، تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم ... فالوضع القائم لن نقبل به، واستمرار الاعتداءات على المواطنين والقدس لن نقبل به».
واعتبرت «حماس» خطاب عباس «إيجابياً» في معظم نقاطه، لكن ممثليها قاطعوا اجتماع المجلس المركزي، وهو ما فسره رئيس المجلس التشريعي، القيادي في «حماس» عزيز دويك لوكالة «فرانس برس» بالقول: «بعد التفكير الطويل، لم ندخل إلى الاجتماع لأننا نريد مجلساً مركزياً فاعلاً يتلاءم مع ما تم الاتفاق عليه، والقضية ليست ديكوراً». يذكر أن رئيس المجلس التشريعي ونائبيْه ورؤساء اللجان فيه يُعتبرون أعضاء بشكل تلقائي في المجلس المركزي.
إلى ذلك، رحبت إيران بالمصالحة «في مواجهة الكيان الصهيوني ... وأطماعه واعتداءاته على القدس». كما رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني بالاتفاق، مؤكداً في بيان «ضرورة الإسراع إلى ترجمته على أرض الواقع السياسي».