التقسيم أقوى ورقة في الانتخابات العراقية... وما بعدها

تبدأ اليوم الانتخابات العراقية باقتراع المهاجرين، ثم الجيش وقوات الأمن غداً، وتنتهي الأربعاء بالتصويت في 18 محافظة، وسط انقسام القوى السياسية إلى مسارين، كل منهما يدعي أن الآخر سيقود البلاد إلى التقسيم. لكنه يلوح به ورقة قوية للمساومة
وتعتبر هذه الانتخابات مفصلية كونها تجرى للمرة الأولى بعد انسحاب الجيش الأميركي من جهة، ولأنها ستحدد شكل الحكم وآلياته ومستقبل وحدة العراق.
ويقود رئيس الوزراء نوري المالكي مساراً سياسياً، يفترض أن الحفاظ على وحدة البلاد لن يتم إلا في ظل حكومة غالبية سياسية قوية، تشكل على أساس تحالفات بين أحزاب شيعية وكردية وسنّية قد لا تكون بالضرورة القوى الرئيسية.
وإضافة إلى تزعم المالكي «ائتلاف دولة القانون» فإنه يدعم حوالى 20 قائمة أخرى، طامحاً إلى جمع أكبر عدد من الأصوات، وإلى شغل 100 مقعد برلماني، بواسطة الأحزاب الشيعية وحدها، ومن ثم يتحالف مع أحزاب وشخصيات سنّية وكردية متفرقة، للحصول على 165 مقعداً برلمانياً وهو العدد الذي يؤهله لتشكيل الغالبية داخل مجلس النواب وتشكيل حكومته الثالثة.
ويفترض المالكي أن سياسات حكومته الجديدة ستكون امتداداً لسياساتها السابقة، مع فارق وحيد، وهو تخلصه من القوى التي تعرقل، على ما يقول في خطاباته الانتخابية، عمل الحكومة، ويقصد بذلك كتلة «متحدون» و «العراقية» في الوسط السنّي، و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» في الوسط الكردي، و «تيار الصدر» وكتلة عمار الحكيم في الوسط الشيعي، عبر الدفع بها إلى المعارضة وتقاسم المناصب الثلاثة الرئيسية: رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، إضافة إلى الوزارات والمناصب الكبرى، مع شخصيات بديلة بينها صالح المطلك، ومشعان الجبوري، وأحمد أبو ريشة، وكتلة «العراق» في الجانب السنّي، و «الاتحاد الوطني الكردستاني» أو كتلة «التغيير» في الجانب الكردي، إضافة إلى أحزاب مثل «الفضيلة» و «الوفاء» و «الإصلاح» في الجانب الشيعي.
على الورق يمكن مثل هذه الخريطة أن تتحقق عبر الانتخابات، لكنها ستفرض تحديات كبيرة على القوى التي تمتلك الثقل الأكبر، خصوصاً في الشارعين السنّي والكردي، والتي تعارض المالكي وقد تندفع إلى تفعيل طروحات التقسيم والأقاليم إذا تحقق هذا السيناريو.
في المقابل، تسعى القوى المعارضة إلى عزل المالكي والتيارات المتحالفة معه، عبر التحالفات العابرة للطوائف، وستؤسس، وفق طروحات السيد عمار الحكيم، «فريقاً قوياً متجانساً» وليس «حكم الفرد». على أن يتكون هذا الفريق من القوى ذات الثقل الأكبر، حماية للعراق من التقسيم.
ويعترض المالكي على هذا الطرح بشدة، وقال في تصريحات حديثة إن شكل الحكم القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، سيقود إلى تفتيت البلاد وإضاعة هيبة المركز، وهو، على حد وصف القيادي المقرب منه، سامي العسكري: «محاولة لتحويل المركز إلى مجرد مصرف يوزع الأموال على المحافظات والأقاليم».
كلا الفريقين يحتاج إلى تقديم تنازلات والدخول في تحالفات للحصول على 165 مقعداً ضرورية لتشكيل حكومة غالبية سياسية، وكلاهما قريب جداً من هذا الرقم، وحتى ما بعد تشكيل الحكومة بهذه الطريقة. وتغيير التحالفات ممكن جداً، ما يفتح المجال لمرحلة من التقلبات، وربما حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة في شكل غير مسبوق
ولن يكون مستغرباً أن يلوح بعض الأحزاب والقوى بورقة الانفصال والتقسيم التي لم تغب عن الدعاوى الانتخابية، وتبرز مع كل أزمة أمنية أو خلاف مع الحكومة الاتحادية.