السعودية وإيطاليا ترفعان التبادل التجاري إلى 15 بليون دولار

أكدت السعودية وإيطاليا رغبتهما في تنمية تعاونهما الاقتصادي والاستفادة من الفرص الكبيرة في قطاعي الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أكثر من 56 بليون ريال (15 بليون دولار) خلال سنوات.
وأوضح وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل في كلمته خلال اجتماعات «الملتقى الاقتصادي السعودي - الإيطالي» في الرياض أمس، ان واردات المملكة من إيطاليا بلغت أكثر من 17 بليون ريال عام 2008، لتحل إيطاليا في المرتبة السابعة بين أكبر 10 دول مصدرة إلى المملكة، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى إيطاليا في السنة ذاتها 23 بليون ريال، لتكون إيطاليا بذلك في المرتبة ال 12 بين أكبر الدول التي تصدر إليها المملكة.
وقال زينل ان عدد المشاريع السعودية - الإيطالية المشتركة المرخص لها والمقامة في المملكة بلغت 97 مشروعاً، تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 11 بليون ريال، تزيد نسبة الجانب الإيطالي فيها على 15 في المئة، وأشار إلى ان تشكيل مجلس الأعمال في البلدين عام 2006 ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال وإقامة مزيد من المشاريع المشتركة، مشيراً إلى ان زيارة الوفد الإيطالي الحالية برئاسة وزير الخارجية فرانكو فراتيني تؤكد حرص الجانب الإيطالي على تعزيز علاقاته التجارية مع المملكة.
وأوضح فراتيني ان النظام المصرفي والمالي في بلاده تعرض للأزمة المالية العالمية وخرج منها أقوى بفضل صرامة النظام المصرفي المعمول به، مشيداً في الوقت ذاته بحسن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة في السابق، والتي مكنتها من مواجهة تلك الأزمة التي لم تتأثر بها، وأشار إلى أنه يمكن النظامين الماليين والمصرفيين في البلدين العمل سوياً لتعزيز التجارة والإسهام في جذب استثمارات مشتركة وتوظيفها في مفاصل الاقتصاد في كل من المملكة وإيطاليا.
ووصف المملكة بأنها «من محركات العمل الكبيرة في المنطقة اليورو آسيوية، ودورها يتعزز باستمرار»، منوهاً بالمساهمة الفعالة للمملكة في جهود المجتمع الدولي لمساعدة إيطاليا في الكشف عن مؤامرات إرهابية استهدفتها ودولاً أوروبية أخرى.
وأضاف أن العلاقات السعودية - الإيطالية تتسم بالقوة والصداقة المتينة، مشيراً إلى أنه يقع على عاتق رجال الأعمال في البلدين تأكيد هذه العلاقة من خلال العمل في شكل إيجابي أكبر للوصول إلى تنمية حقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية وتعزيز مستوى الشراكة القائم حالياً، خصوصاً ان إيطاليا تعد من بين المستوردين الكبار على مستوى العالم للنفط والطاقة من المملكة. ورأى ان هناك مجالات عدة للتعاون بين الجانبين، خصوصاً في مجال التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، مؤكداً استعداد إيطاليا لتقديم المساعدة للجانب السعودي الذي يتطلع للاستثمار في اقتصاد المعرفة، خصوصاً في ظل وجود جامعات ومعاهد ومراكز أبحاث عريقة في بلاده يمكن أن تساهم في تلبية حاجة المملكة لذلك.