تباعد أميركي - ايراني في الشأن العراقي وواشنطن تؤيد مبادرة بارزاني

تترقب واشنطن نتائج اجتماعات اربيل اليوم وما سيتمخض عنها لجهة تشكيل الحكومة العراقية. وتشير أوساط مطلعة الى أن الادارة الأميركية تدعم بقوة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ما يعكس تباعداً ايرانياً - أميركياً في الشأن العراقي والتوقعات من الحكومة المقبلة. ويرى مراقبون أميركيون أن نجاح اجتماعات أربيل مرهون بتنازل رئيس الحكومة نوري المالكي «الذي رفض مراراً فحوى المبادرة».
وعشية توجه القادة العراقيين الى أربيل للتفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة، قالت أوساط على اطلاع ل «الحياة» إن ادارة الرئيس باراك أوباما تؤيد مبادرة بارزاني، خصوصاً أنها تتضمن «مشاركة شاملة» ل «التكتلات الكبيرة التي فازت بالانتخابات».
وقال جوست هيلترمان الخبير في الشأن العراقي من مجموعة الأزمات الدولية ل «الحياة» إن نجاح اجتماعات أربيل «سيعتمد على حجم المشاركة ومستوى الفعاليات فيها». وأضاف: «اذا كان كل اللاعبين هناك فيمكن أن نرى اختراقاً جدياًَ» يمهد لتشكيل الحكومة استناداً الى مبادرة بارزاني التي تنص على تشكيل حكومة من التكتلات الكبرى (العراقية برئاسة أياد علاوي ودولة القانون برئاسة نوري المالكي وغيرهما) والاتفاق على رزمة تعيد توزيع صلاحيات رئيس الوزراء وتتعامل مع قضايا محورية مثل العودة عن اجتثاث البعث.
وطبقاً للمبادرة، يتشارك الفرقاء السلطة، بحيث تتولى «العراقية» منصب الرئاسة، ويتم تأليف لجنة استراتيجية في الحكومة تشرف على قرارات الأمن القومي وتحد من السلطات المطلقة لرئيس الحكومة في هذا الشأن، كما تفتح الباب لتولي الأكراد منصب رئاسة البرلمان.
ولفت هيلترمان الى أن مبادرة بارزاني مطروحة منذ نهاية الصيف ورفضها المالكي مراراً. وقال: «هناك توافق أكبر اليوم باتجاه قبول فكرة تولي المالكي رئاسة الحكومة، لكن فكرة الحد من صلاحياته لم تُقبل بعد خصوصاً في أوساطه». ويشارك الرئيس جلال طالباني المالكي تحفظاته عن المبادرة كونها ستسلبه موقع الرئاسة، غير أن وضع واشنطن ثقلها خلف بارزاني الى جانب لاعبين اقليميين محوريين بينهم تركيا، تزيد من فرص نجاحها. وتعارض ايران المبادرة وتدفع حتى الآن، بحسب الخبير، باتجاه تكليف المالكي تشكيل حكومة مع القوى الشيعية والأكراد واستقطاب شخصيات سنية. واصطدمت الخطة الايرانية برفض الأكراد تهميش السنّة، وفشل الجهود لتفكيك «العراقية» أو إبعادها من الحكومة.
وأمام هذا الواقع ومع تدهور الوضع الأمني، رأى هيلترمان أن الظرف بدأ ينضج ليقدم المالكي تنازلات، وأشار الى أنه لفك عقدة الحكومة «يجب الوصول الى مكان حيث يضطر المالكي الى التنازل وأن يسمع ذلك من حلفائه من ايران». وتعكس الأزمة الحكومية في العراق تباعداً في الموقف بين طهران وواشنطن، ففي حين تسعى الأولى الى تركيبة حكومية يسيطر عليها حلفاؤها (المالكي والصدر) وتستبعد علاوي، تستمر واشنطن بموقفها المتمسك بآلية حكم جامعة لجميع الأطراف تكرسها اليوم مبادرة بارزاني.