«الشرقية»: تسجيل 30 قضية ابتزاز ومعالجة 22 منها خلال 10 أشهر

شهدت المنطقة الشرقية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، 30 قضية ابتزاز لفتيات على أيدي شبان، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من معالجة 22 منها. وكشفت دراسة حديثة أجراها إمام وخطيب مسجد ومسؤولة في «صحة الشرقية»، انه تم التحرش في البعض منهن باللفظ واللمس، فيما أكدت نسبة منهن أنهن فضلن «السكوت، خوفاً من الفضيحة». واختارت نسبة أخرى «السكوت حتى لا تتطور الأحداث، ويصل الخبر إلى الأهل، فيضطررن إلى ترك العمل». وأوضحت الدراسة التي أجراها إمام وخطيب مسجد النور في الخبر الدكتور ناصر الأحمد، ورئيسة الإشراف الاجتماعي في إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي زكية الصقعبي، عن «تنامي حالات الابتزاز التي تتعرض لها الفتيات، نتيجة خضوعهن لأشخاص يفتقدون المروءة». كما عرضت قصص ابتزاز «مؤلمة»، كانت بدايتها «مكالمة هاتفية، أو دردشة عبر الإنترنت، أو نظرة خاطفة في سوق، أو صورة مُرسلة عبر الموبايل، ليتطور الأمر، وتبدأ سلسلة التنازلات، التي لا تنتهي، ما يضطر بعض الفتيات إلى اللجوء إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
ووصف معدا الدراسة، التي تم توزيعها في اختتام ملتقى «الإرشاد الطلابي»، الذي أقامته الأسبوع الماضي، جامعة الدمام، في كليتي الآداب والعلوم في الدمام، الابتزاز بأنه «مرض يحتاج إلى علاج، وإلى تعاون جميع أفراد المجتمع، للقضاء على هذه الظاهرة، التي تجعل المُبتز فاقداً للمشاعر، لا يفكر إلا في تحقيق شهواته، في دون النظر إلى عاقبة الأمور»، بحسب تعبيرهما. وأضافا أن «الابتزاز يأتي من أصحاب النوايا السيئة، نتيجة للغريزة المتأججة لدى الجنسين، ويبقى ما يقومان بها وصمة عار، وتحديداً على الفتاة». مشيرين إلى أن «صديقات السوء أبرز أسباب الابتزاز»، إضافة إلى «الشات في القنوات الفضائية»، ووصفاه ب«وكر الابتزاز، وقد يساعد على تطور الأمر إلى اعتداء جنسي، والتصوير في أوضاع مخلة وفاضحة».
واعتبرت الدراسة، أبرز وسائل الابتزاز، التبرج، حيث «العباءات التي ترتديها بعض الفتيات والتي تُكتب عليها عبارات غير لائقة، أو رسومات لافتة، وزخارف واضحة، وكذلك إظهار العيون في شكل مُثير، ووضع العطور ولبس الملابس غير المحتشمة تحت العباءة، وكذلك إظهار الوجه كاملاً بالمساحيق، والاستخدام الخاطئ لوسائل التقنية، مثل الموبايل، والبلوتوث تحت اسم مستعار»، معتبرة أن المسألة فيها «تنازل عن الحياء من جانب المرأة المسلمة، ما يضطرها إلى الخضوع، بعد أن تقع في أيدي المبتزين، خوفاً من الفضيحة، إذ تستجيب بعض الفتيات طلباً للسترة، لاعتقادهن أن المُبتز يكتفي بمرة واحدة من الابتزاز».
وركزت الدراسة على الابتزاز الناجم عن استخدام الموبايل والبلوتوث، «إذ وجدت صور ومعلومات ومقاطع لا أخلاقية، ما يجعل الفتاة تتساهل في الأمور، ويبدأ مشوار انجرافها، عندما ترسل صورها إلى شاب سمعت منه كلاماً يدغدغ مشاعرها، فتصبح ضحية لوهم الحب. ويبقى الأمر معلقاً بالمساومة على الشرف والعرض، وإلا الفضيحة». واستعرضت الدراسة مواقف تم رصدها من الأسواق، «كم من عائلة محافظة عاشت الهم، بسبب وافدين يعملون في إصلاح الموبايلات، عندما تقع بين أيديهم صور عائلية ومقاطع فيديو، فيقومون بنسخها، ثم يتصلون على صاحبتها، ويهددونها بطلب إقامة علاقة معها، وإلا نشروا صورها». كما أشارت الدراسة إلى الابتزاز من طريق «البلاك بيري»، وهي التقنية التي «رفعت قيود الرقابة الأسرية على الأبناء في تصفح مواقع الانترنت والتواصل مع الآخرين، ما أوقع بعضهم ضحايا للابتزاز» بحسب الدراسة.
وأشارت إلى قضايا ابتزاز تقع في أماكن العمل، والتي تؤدي إلى وقوع «تحرشات جنسية أو ابتزاز»، لافتة إلى أن «بعض إعلانات التوظيف، هي طعم لاصطياد الفتيات وابتزازهن، بعد ان يرسلن صورهن، إلى مؤسسات وشركات وهمية، وربما حقيقية، ولكن بعض موظفيها يستغلون تلك الصور والبيانات المدونة في طلب التوظيف في ممارسة الابتزاز».
ولفتت الدراسة إلى دور «المشاغل النسائية»، وما يحدث فيها من «نزع ملابس وتصوير»، مبينة ان «بعض المشاغل وضعت كاميرات تصوير خفية، لتصوير النساء». كما أشارت إلى أن «العوز المادي والفقر قد يكونان احد أسباب الابتزاز، إما لدى الشاب الذي يسعى للحصول على المال من الضحية، أو من الفتاة التي تبحث عن المال، ولكنها تقع في فخ الابتزاز». وكذلك رسائل الموبايل الوهمية، التي تبشر بالفوز، أو تخفيض، أو طلب الاتصال، والتي «أوقعت فتيات في فخ الابتزاز».
وقدمت دراسة الأحمد والصقعبي، طرق العلاج من الابتزاز، من خلال «التواصل مع الجهات المختصة، لردع المبتز». كما نصحت ب«لجوء الفتاة المُبتزة إلى أسرتها، وتكثيف دور الرقابة الأسرية، وعدم انشغال الآباء عن أبنائهم، والإصغاء للفتاة، خصوصاً من جانب الأم، والحرص على التوجيه والمتابعة فيما يخص استخدام شبكة الانترنت، وتوفير منافذ علمية للفتاة من جانب الأسرة». وطالبت الدراسة بضرورة «تخصيص رقم هاتفي مجاني موحد، تقوم عليه مجموعة من الثقات، لتلقي البلاغات، والتعامل معها بسرية تامة، والتوجيه حول كيفية التخلص من الابتزاز».