أكثر من 50 نائباً عراقياً غادروا إلى الحج ومنظمات المجتمع المدني تصعد تحركها

بعد انتقادات واتهامات وجهت الى النواب العراقيين الجدد حول تقاضي مرتباتهم من دون أي عمل، تصاعد الجدل مجدداً حول سفر العشرات منهم لأداء مناسك الحج ما قد يعرقل المساعي لعقد جلسة برلمانية.
وقال النائب جمال البطيخ عن «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ل «الحياة» إن «عدد النواب الذين غادروا العراق لأداء فريضة الحج تجاوز الخمسين، وهذا عدد غير قليل إذا قورن بالمصلحة العامة، فالجلسة الأولى للبرلمان ستعقد الاثنين (أجلت إلى11 الشهر الجاري) وربما أدى غيابهم إلى تعطيل النصاب وتأجيل الجلسة الى ما بعد الحج». وأضاف أن «معظم النواب وجدوا من أداء هذه الفريضة فرصة لن تعوض، وفضلوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة البلد. إن غياب خمسين نائباً أو أكثر عدد غير قليل ولا يمكن الاستهانة به وأنا ضد سفرهم في هذه الأوقات بالذات».
إلى ذلك، قالت عضو لجنة الأوقاف الدينية في البرلمان السابق النائب عن «دولة القانون» هناء الطائي ل «الحياة» إن «عدد النواب الذين غادروا لأداء فريضة الحج هذا العام ازداد عن العام الماضي، فقد وجهنا كتاباً السنة الماضية الى رئاسة الوزراء لتقليص العدد وعدم إيجاد تمييز بين المواطن العادي والنائب في الحقوق لكن العدد ازداد هذا الموسم». وبينت الطائي أن «الظرف الذي يمر به العراق اليوم استثنائي لا يمكن التغافل عنه، سواء كان على المستوى السياسي أو الأمني، في ظل التعثر الحاصل في تشكيل الحكومة وغياب هذا العدد عن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل أمر خطير لأن النواب أساس العملية السياسية».
مصادر برلمانية قالت بدورها إن أكثر من 57 نائباً توجهوا الى أداء مناسك الحج هذا العام.
ويتزامن هذا الجدل مع إعلان عدد من منظمات المجتمع المدني في العراق، رفع دعوى للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون دولار هي مرتبات تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة استغرقت أقل من 20 دقيقة في حزيران (يونيو) الماضي.
وأفاد بيان لمنظمة «المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور» التي تتكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني أنها ستدعو الى اعتصام اليوم في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات و «استمرار الخرق الدستوري على رغم قرار المحكمة الاتحادية».
وتفيد الإحصاءات أن كل نائب عراقي يتقاضى 11 ألف دولار شهرياً ومخصصات لمرافقين تبلغ 8000 دولار. كما يتقاضى 2600 دولار مخصصات للسكن إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.