«العدل» تفعّل العمل مع «سمة» وتمنع العمل الورقي نهائياً

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة «سمة» للمعلومات الائتمانية ومنع التعامل بالورق نهائياً، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية. وعممت وزارة العدل على كل محاكم ودوائر التنفيذ توجيه وزير العدل، الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة، ما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي، من خلال الخاصية المتاحة بالنظام. كما شمل التعميم الرفع إلى وكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب في تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل، إذ تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً مع «سمة» من طريق الإدارة العامة لوحدات الأصول. مع إشعار جهة التنفيذ بذلك. وأكملت وزارة العدل في وقت سابق خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد أن أتمت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، الذي سيتيح لقضاة التنفيذ أدوات تعزز اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ودقة.
وأكدت الوزارة أنه تم ربط 332 قاضي تنفيذ بهذه الخدمة، مشيرة إلى أن الربط التقني سيمكن من الاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري)، الأمر الذي يمكّن القاضي من الوقوف وفي شكل تفصيلي ودقيق على السلوكات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها «سمة» بشقيها السلبي والإيجابي عن الأفراد والشركات.