وزيرة المال اللبنانية: موازنة 2011 تشدد على النمو واحتواء الدَيْن

اعتبرت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن، أن مشروع الموازنة العامة لعام 2011، يشكل «موازنة نحو النمو»، وأكدت أن الحكومة، من خلال هذا المشروع، «تستكمل الرؤية والتوجه اللذين بنت عليهما مشروع موازنة هذا العام، لجهة دفع النمو من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني».
وشددت في افتتاحية نشرة «حديث المالية» الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، أن المشروع «ينطلق من عزم الحكومة على الحفاظ على المنحى الإيجابي من النمو الاقتصادي، لكن تحرص في الوقت ذاته على الاستمرار في احتواء نمو الدين العام، وتقليص نسبته الى الناتج المحلي». وأوضحت أن «ما تسعى اليه الحكومة، من خلال الموازنة، هو أن تكون هذه العوامل داخلية، بحيث يتقلص اعتماد نمو الاقتصاد الوطني على العوامل الخارجية، وبالتالي لا يكون مرتبطاً الى حدّ كبير بالتقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، لا سيما الإقليمية».وأشارت الى أن الحكومة «تريد انعكاس معدلات النمو المرتفعة هذه على كل المناطق، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في المناطق اللبنانية، ويستفيد جميع اللبنانيين في كل لبنان من منافع النمو الاقتصادي».