ممثلات لجمعيات خيرية ينتقدن الشروط «التعجيزية» لبنك «التسليف»

كشفت إحصاءات عرضتها جمعية «ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية»، عن «تفشي» ظواهر الفقر، والبطالة، والتسول، وغياب الهوية، إلى جانب الإدمان والجهل، بين شرائح «واسعة» من المجتمع، محذرة مما تفرزه من «مشكلات اجتماعية، قد تؤثر على بنية المجتمع السعودي». واستندت الجمعية إلى آخر إحصائية أصدرتها وكالة الضمان الاجتماعي، بينت أن هناك «700 ألف أسرة تتلقى المساعدات من الضمان، أي أربعة ملايين فقير على أقل تقدير»، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 10 في المئة، في مقابل وجود 7.5 مليون عامل أجنبي في المملكة». وكشفت الإحصاءات، أن «خط الفقر في المملكة حدد الفقير بمن لا يتجاوز دخله الشهري 224 ريالاً».
ونظمت الجمعية مساء أول من أمس، لقاءً شاركت فيه ممثلات عن جمعيات خيرية وجهات حكومية معنية، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان، بهدف «وضع حد للازدواجية، والتنسيق بين هذه الجهات، كي تغطي المساعدات أكبر عدد من الحالات المستحقة». وقالت رئيسة جمعية «ود الخيرية» نعيمة الزامل: «إن الجمعية أجرت مسحاً كاملاً لحي الثقبة (أحد الأحياء التي تغطيها الجمعية، إلى جانب البايونية والصبيخة والإسكان)، كشف عن وجود فقر مدقع فيه. إلى جانب معاناة السكان من الديون المتراكمة، والجهل وتفشي المخدرات بين بعض السكان». وانتقدت رئيسة جمعية «جود الخيرية» في الدمام الجوهرة المنقور، عدم الاستفادة من حساب إبراء الذمة، التابع لبنك التسليف والادخار، مبينة ان «الحساب بلغ 176 مليوناً خلال الفترة الماضية. ولم يصرف سوى ستة آلاف ريال. وأتمنى أن تتم الاستفادة من هذه المبالغ في ترميم المنازل، من طريق الجمعيات الخيرية، وتأمين مساكن»، مشيرة إلى أن الشروط التي وضعها البنك «لا تنطبق على المحتاج، وهي تعجيزية».
فيما لفتت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في الدمام إخلاص السويداني، إلى «الضبابية» في معرفة خدمات المكتب، مبينة أن «اليتيمات (مجهولات النسب) يعانين من استغلال أزواجهن، لإعانة الضمان». وكشفت عن قيمة المعونة التي تقدم لهن، الخاصة بالمواد الغذائية، وهي 54 ريالاً شهرياً، وهو ما أثار دهشة الحاضرات في اللقاء. بيد أنها أوضحت أن تحديد هذا المبلغ «اعتمد على تخصيص وزارة المالية». وأبانت أن «الضمان لا يقدم إعانات للإيجار والمساكن». بيد أنها أشارت إلى وجود «مشروع في الوزارة، لترميم المساكن، لم يفعّل إلى الآن».
بدورها، أكدت مديرة مكتب المتابعة الاجتماعية (مكافحة التسول سابقاً) نوارة المحيسن، أن الدوريات الأمنية هي «المسؤولة عن متابعة المتسولات، وليس المكتب». فيما أشارت مسؤولة العلاقات العامة في فرع هيئة حقوق الإنسان في الشرقية منى الشافعي، إلى أن هناك حالات «كثيرة» وصلت إلى الهيئة، منذ افتتاح القسم النسائي، من «مطلقات لا يملكن صك الطلاق، ما يحول دون استفادتهن من المساعدات والخدمات التي تقدمها جهات عدة». ولفتت الاختصاصية الاجتماعية في الهيئة أمل الدار، إلى دور الهيئة القانوني والحقوقي «كجهة رقابية»، مضيفة ان «أي فئة تتعرض إلى انتهاك حقوقها أو حرمان منها، فان الهيئة تتدخل لمساعدتها، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتأكد من تنفيذ اللوائح والأنظمة»، مؤكدة «معالجة قضية حرمان الأطفال من التعليم، بسبب الأوراق الثبوتية، بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، إذ يتم إدخالهم المدارس، لحين استيفاء أوراقهم الثبوتية».
وأشارت ممثلة مركز التأهيل الشامل في الدمام فايزة الغامدي، إلى ان المركز يقدم «المعونات المادية والعينية للمعوقين، والخدمات الإيوائية لشديدي الإعاقة ومزدوجي الإعاقة فقط، من خلال 740 سريراً، منها 220 فقط بنظام الإيواء». واعتبرت الحاضرات عدم تقديم الإعانات إلى المعوقين إلا بعد سنتين «فجوة في نظام المعونات». وعزت ابتهاج السيهاتي (مسؤولة في المركز) ذلك، إلى أن «الاختبارات لا تطبق إلا بعد السنتين، ما يؤجل تقديم الإعانة»، مشيرة إلى أن الإعاقة هي التي «تحدد المبلغ الذي يصرف إلى المعوق».
ممثلتان لجمعية «جود الخيرية» خلال اللقاء. (&)