الفاشلون في الانتحار يعزفون أوتار «النفسيات» للابتزاز والمساومة

يضربون بجميع الأنظمة والقوانين الوضعية والتشريعات السماوية عرض الحائط. ويلعبون على أوتار اليأس من الحياة، قبل أن يقرروا كتابة الفصل الأخير من مسلسلات حياتهم التي غالباً ما تمتلئ بمعتركات عدة، تدفعهم إلى «الانتحار»!.
ولعلّ تلك الخادمة الآسيوية التي حملت سلاحاً أبيض (سكين) لوّحت به يمنة ويسرة من دون أن تحاول حتى إن تخدش نفسها، دليل على عدم صدقية غالبية تهديداتهم. إلا أن إقدام شاب (خليجي) على شنق نفسه (قبل أشهر عدة) على أحد جسور العاصمة المقدسة دليل على أن التهاون في علاج الأمراض النفسية يمكن أن ينتج ما لا تحمد عقباه.
وليس ببعيد عن كل ذلك حكم المحكمة الجزئية في محافظة جدة، التي قضت بجلد شاب (عربي) 50 جلدة مفرقة على جميع أجزاء بدنه، نظير محاولته الانتحار.
وقال «المنتحر الفاشل»: «حاولت شنق نفسي داخل دورة مياه، ما إن تنامى إلى مسمعيّ نبأ وفاة ستة من أفراد عائلتي في حادثة مرورية. حينها، اسودت الدنيا أمام ناظريّ ولم أتصور حياتي بعد رحيلهم. ولا أنكر صنيعتي إطلاقاً، إلا أنني نادم جداً عليها، ولا يمكنني التعبير عن مقدار الأسف الذي يعتصرني حالياً».
وفي سياق متصل، شدد المستشار القانوني أحمد المالكي على أن الشريعة الإسلامية السمحة والقوانين الوضعية في العالم أجمع تحرّم وتجرّم إتلاف أو تعمد إتلاف أو الشروع في إتلاف أي عضو من أعضاء جسد الإنسان، «فما بالنا بالانتحار الذي يؤدي غالباً إلى القتل»!.
وقال ل «الحياة»: «غالباً ما تحال قضايا الانتحار إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تحقق مع المقدم على الانتحار، وإذا رأت وجود أعراض نفسية أو مرضية عليه تحيله إلى الجهات الطبية المتخصصة بغية درس وضعه الصحي وعلاجه. وهناك حالات يتم الاكتفاء فيها بأخذ تعهدات مشددة على المنتحر أو وليه أو كفيله بالمحافظة على نفسه وعدم تكرار صنيعته، خصوصاً في المرات الأولى لمحاولة الانتحار».
وتابع: «وفي حال ثبت للمحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام أن الشخص الذي حاول الانتحار أو تعمّد إيذاء نفسه سويّ ولا يعاني من أي أمراض نفسية إطلاقاً، بل عمد إلى القيام بهذا التصرف كمحاولة للاستغلال أو الابتزاز المالي أو الوظيفي أو لأي سبب كان، فيحال حينها إلى الجهات القضائية ممثلة في المحكمة الجزئية بغية ردعه من طريق تعزيره وتأديبه على هذا الفعل».
وفيما انتقد المالكي غياب المراكز الإحصائية التي تقدّم المعلومة الدقيقة لأعداد المدانين والمتهمين كافة، شدد على أن هيئة التحقيق والادعاء العام سبق أن عالجت كثيراً من قضايا الانتحار، كما أحالت كثيراً من المنتحرين إلى المحاكم الجزئية لتعزيرهم. ولفت إلى أنه في حال أقدمت المرأة على محاولة الانتحار فغالباً ما تكون الأحكام التعزيرية المطبقة عليها مخفّفة، في مراعاة لحالها النفسية. وألمح إلى استغلال بعض المنتحرين عاطفة البشر من طريق محاولة التهديد أو الابتزاز.
في المقابل، قلّل القاضي في المحكمة العامة في الرياض حمد الرزين من أعداد قضايا الانتحار في السعودية. وقال ل«الحياة»: «لا تشكل قضايا الانتحار ظاهرة إطلاقاً، فغالبيتها لا تصل إلى المحاكم، إذ تتم معالجتها قبل وصولها إلى أروقة الدور العدلية».
وأردف: «لا شك أن محاولة الانتحار تعد جريمة، وارتكاباً محرماً، ولن يعفى المقدم عليه من مغبة تصرفه. ففي بعض الأحيان يحاول البعض التظاهر بأنهم يحاولون الانتحار، وأذكر هنا قضية خادمة هددت مخدوميها بالانتحار، وحملت سكيناً لم تحاول حتى إن تجرح نفسها بها، وهنا يظهر أنها تستحق العقوبة على صنيعتها. وعموماً، فالمدعي العام لا يأتي بالقضية إلا بعد تمعّن ودرس لها، فهناك قضايا تحفظها هيئة التحقيق بموجب صلاحياتها الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، بينما تحال قضايا أخرى إلى الدور القضائية في البلاد».