«الخدمة المدنية» ترفض توظيف 34 خريج «صحة عامة» بحجة عدم تصنيف تخصصهم

رفضت وزارة الخدمة المدنية توظيف حملة شهادات تخصص «صحة عامة» المتخرجين في كلية العلوم الصحية في جامعة الملك عبدالعزيز بحجة عدم وجود تصنيف لمسمى هذا التخصص في وزارة الخدمة المدنية.ورفع 34 خريجًا يمثلون أول دفعة لخريجي «التخصص» (المرفوض تصنيفه من وزارة الخدمة المدنية) بعد تحويل الكليات الصحية من وزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي بشكاوى للمسؤولين بغية إيجاد حلول لقضيتهم.
وأكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية ل «الحياة» أن الوزارة أرسلت منذ شهر شوال الماضي خطاباً إلى وزارة الصحة تفيد فيه بمدى علاقة التخصص المتخرج فيه ال34 طالباً باللائحة والعمل الصحي حتى يتسنى للوزارة تصنيفه بناء على المرحلة الدراسية المتخرج فيها طالب العمل.
وقال الخريج صابر الزويهري ل«الحياة»: «إن وزارة الخدمة المدنية طلبت منا (المتخرجين) التقديم على الوظائف الإدارية في حين أننا خريجون من كلية صحية متخصصة وأن جميع المتخرجين في أقسام كليات صحية في الجامعات يتم تعيينهم على اللائحة الصحية»، مشيراً إلى أنه الطالب الأول الحاصل على المرتبة الأولى على الدفعة المتضررة (خريجو الصحة العامة والوبائيات). وأضاف: «إن وزارة الخدمة المدنية سجلت التخصص في شهادات تخرجنا النهائية بمسمى «الصحة العامة» فقط، إذ إن الوزارة لم تنظر إلى السجل الأكاديمي وكشف الدرجات للطلاب الخريجين بل اكتفت بالنظر لمسمى التخصص بشهادات التخرج فقط».
من جهته، أكد الخريج طارق السلمي أن تحويل المهمات والإشراف على الكلية من وزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي سبب معضلة لهم لعدم التنسيق الواضح للوزارات والجهات المختصة.
وأفاد أنه وزملاءه درسوا ما يقرب من ال114 ساعة في ثلاث سنوات وستة أشهر تخللتها 120 يوم عمل تدريبي مكثف، لا فتاً إلى أن وزارة الخدمة المدنية رفضت توظيفهم على اللائحة الصحية، إضافة إلى إحجام وزارة التعليم العالي عن منحهم فرص إكمال دراستهم أو توفير مقاعد جامعية يستطيعون من خلالها مواصلة دراستهم الجامعية.
وأشار الخريج فيصل السلمي إلى أن المهمات الوظيفية لمسمى الوظيفة (فني مراقب وبائيات) لخريجي الصحة العامة في الكليات والمعاهد الصحية تتمثل في مباشرة أعمال المراقبة الوبائية بإشراف طبيب أو اختصاصي، ومنها تقصي الأمراض المعدية، واكتشاف وتسجيل حال الإصابة بها، والتبليغ عن المصابين لعزلهم، وتحضير واستلام اللقاحات ومستلزمات التحصين، وتنظيم أعمال التحصينات الدورية والمشاركة في عملية التحصين الشامل، وإعداد الكشوفات اللازمة لحصر المخالطين وتسجيلهم، والإشراف على عمليات الرش والتعقيم في منازل أو محال أو جهات عمل المخالطين والمصابين، وأيضاً المشاركة في أعمال صحة البيئة وإجراء المسوحات الصحية البيئية، والمشاركة أيضاً في تنفيذ برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة في المناطق.
وحدد السلمي الأماكن والجهات التي تحتاج إلى تخصصهم وقال إنها مراكز الرعاية الصحية الأولية، والأقسام الوقائية في الوزارة ومديريات الشؤون الصحية والمناطق الصحية، وأقسام الطب الوقائي ومكافحة العدوى في المستشفيات، ووحدات المراقبة الصحية في المداخل (برية، بحرية، جوية)، وأخيراً عيادات المصانع والمزارع والمحاجر والشركات.